وجّه رئيس حزب "شاس" الحريدي، أرييه درعي، مساء اليوم، الثلاثاء، إنذارًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأمهله مدة شهرين لتسوية مسألة قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، مهددا بإسقاط الحكومة.
وقال درعي، في مقابلة أجراها مع إذاعة موجهة للجمهور الحريدي، إن "الائتلاف ورئيس الحكومة أمام مهلة شهرين لتسوية وضع طلاب التوراة. هذا هو الاختبار الحقيقي، وإذا لم تُحل القضية، فسنضطر إلى التوجه نحو انتخابات جديدة".
وأضاف درعي أن "اليمين دائمًا ما كان يتسبب في إسقاط نفسه سياسيًا"، ولفتت التقارير إلى أن درعي حاول بث رسائل لنتنياهو حول ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتسوية قانون التجنيد لضمان استمرار الاستقرار السياسي.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تصريحات درعي تعكس موقفا موحدا لدى الأحزاب الحريدية، وتوضح لنتنياهو أن الحريديين لن ينقسموا حول هذا الشأن، وسيدفعون باتجاه انتخابات جديدة إذا لم يتم تنفيذ ذلك.
وينضم درعي بذلك إلى رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، الذي كان قد هدد بأن الأحزاب الحريدية لن تصوت مع الائتلاف لصالح الميزانية، إذا لم يتم تشريع قانون يشرعن تهرب الحريديين من الخدمة العسكرية.
وتأتي هذه الضغوط في إطار سعي الأحزاب الحريدية لتشكيل ثقل سياسي موازٍ لليمين المتطرف الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في ائتلاف نتنياهو، وسط مؤشرات على أن الأحزاب الحريدية باتت تدعم وقف الحرب لتخفيف الضغوط المتعلقة بمطلب تجنيد الشبان الحريديين.
كما تتزامن هذه التحركات مع قرب تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلفًا لهيرتسي هليفي، في ظل مساعي الحريديين للدفع نحو اختيار شخصية تغير موقف الجيش الحالي بشأن مسألة التجنيد، بما يخدم مصالحهم وأجندتهم السياسية.
وكان وزير "الخدمات الدينية"، ميخائيل مالخيئيلي، من شاس، قد ألمح إلى إمكانية تفكك الحكومة بسبب الخلافات حول قانون التجنيد، مشددًا على أهمية القانون للجمهور الحريدي. وقال: "دخولنا الحكومة كان مشروطًا بإقرار هذا القانون، ونتنياهو يدرك أهمية ذلك بالنسبة لنا".
وعن احتمال انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة في ظل التطورات المتعلقة بمحاولات تمرير قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، قال مالخيئيلي إن "نتنياهو يفهم السياسة، ويدرك أهمية قانون الإعفاء من التجنيد بالنسبة للجمهور الحريدي".
وتابع الوزير الحريدي في مقابلة إذاعية "دخلنا الحكومة من أجل هذا القانون، وهو قانون أساسي بالنسبة لنا. الأحزاب الحريدية ستُسقط الحكومة عندما يقرّر كبار الحاخامات ذلك، ونتنياهو يعلم أن هذا القانون على طاولة كبار الحاخامات".
وأضاف "هناك تصميم كبير للتوصل إلى قانون يلقى قبولًا من كبار الحاخامات والائتلاف والجهات القانونية. أتمنى أن نتمكن مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الأمن البرلمانية يولي إدلشتاين من التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف".
