قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع أعضاء مجلس الأمن وشاركهم ترحيبهم باتفاقية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وقرار إيصال المساعدات الإنسانية بكميات هائلة تصل إلى معدل 600 شاحنة في اليوم. وقال إنه أبلغهم أن الوكالة مستعدة للقيام بدورها في إيصال المساعدات. كما أكد لهم أن تعافي غزة لا يتم إلا بإعادة النظام التعليمي بفتح المدارس وتأمين الخدمات الصحية الأولية والتي تقوم بها الأونروا.
وجاءت تصريحات لازاريني خلال مؤتمر صحافي عقده، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بعد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بناء على طلب من الجزائر.
وأشار المفوض العام إلى قرار الكنيست بحظر أنشطة الأونروا سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين، مؤكدا أن تنفيذ هذا الحظر يعني بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وخاصة غزة، كارثة حقيقية وقد يؤثر سلبا على الأوضاع المأساوية المنتشرة الآن أصلا.
وأضاف أن تحويل مهام الأونروا إلى وكالات إنسانية أخرى، كما تطالب إسرائيل، “أمر غير ممكن. فالخدمات التي تقدمها الأونروا تتجاوز خدمات أي منظمة إنسانية أخرى، ولا يمكن أن يتحمل تلك المسؤوليات الكبرى إلا دولة فاعلة وليس منظمة أو وكالة. فغياب الوكالة سيساهم في انهيار النظام الاجتماعي والتعليمي والصحي في غزة. وكذلك في الضفة الغربية”.
وقال إن خدمات الوكالة في مجال الصحة والتعليم، لا بديل عنها، ولا يمكن لأي منظمة أن تعوض عن تلك الخدمات وسيضعف إيمان الشعب الفلسطيني بالنظام الدولي وقد يؤدي غياب النظام التعليمي إلى تدمير مستقبل مئات الآلاف من الأطفال، آخذين بعين الاعتبار آثار ذلك على مستقبل المنطقة.
وقال لازاريني إنه ذكر أعضاء مجلس الأمن بحملة التشوية والدعاية غير المسبوقة ضد الوكالة التي رصد لها مبلغ 150 مليون دولار.
وتابع لازاريني “يجب لا ننسى أن الوكالة قدمت 269 ضحية خلال الصراع الحالي. وهناك نوع من الخوف ينتشر الآن بين موظفي الوكالة في الضفة الغربية المحتلة حيث بدأت قوات الاحتلال تحقق مع بعض الموظفين بتهمة أنهم يعملون مع منظمة إرهابية”.
وقال المفوض العام إن المجتمع الدولي أمام خيارين، فإما أن ينصاع لقرار الكنيست الإسرائيلي أو أن “يدعم ولاية الوكالة إلى أن يصل إلى حل سياسي شامل وتوكل خدمات الأونروا إلى دولة فاعلة”. وقال إن الوكالة لغاية الآن أكبر جهة في مجال الاستشارات الصحية في غزة حيث تقدم 17 الف مشورة يومية وثاني مزود للاستشارت الصحية في الضفة الغربية بعد السلطة الفلسطينية. وقال: في غزة اليوم 650 ألف طالب وطالبة يعيشون بين الركام وقد تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة، يجب أن يتم تزويدهم بنظام تعليمي ولا يمكن لأي جهة تستطيع أن تعيدهم إلى المدارس إلا الأونروا.
وردا على سؤال “القدس العربي” حول إمكانية استخدام معبر رفح بدون أذونات من إسرائيل بحيث تمارس الوكالة ولايتها في غزة دون حاجة لموافقة من إسرائيل، قال لازاريني: “بالنسبة لمعبر رفح يجب أن ننتتظر حتى نرى كيف تسير الأمور وكيف ستنجلي عمليات التنسيق من هذا المعبر. لا أستطيع أن أحسم الجواب الآن ولكن قد يكون ذلك المعبر هو الحل في المستقبل. من المبكر أن نجيب عن هذا السؤال ولكن بالتأكيد نقوم بتقييم الوضع هناك”.
وردا على سؤال متابعة كيف يسمح لدولة واحدة أن تدمر منظمة إنسانية كبيرة بحجم الأونروا؟ قال المفوض العام: “لقد نبهت الدول الأعضاء مرارا وتكرار بأن لا نقع في الخطأ، فهذا ليس هجوما على الأونروا بل هجوم على على النظام الدولي وإذا سمحنا له بالمرور فسنكون قد أجزنا معيارا جديدا وسنحول ذلك إلى سابقة تتبعه دول أخرى في العالم ونتائج ذلك ستكون أكبر مما نتحدث عنه هنا بل ستترك آثارها على مستوى العمل الدولي برمته”.
ورفض لازاريني الرد على على سؤال ثالث لـ”القدس العربي” حول الاتهامات التي قدمتها منظمة مقرها في جنيف تحت اسم (UN Watch) للأونروا، وما إذا كان على علم بأن هذه المنظمة واجهة لإسرائيل وتستخدم اسم الأمم المتحدة بدون إذن.
وقال لازاريني إنه لا يتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة تمويلها للوكالة كما أن السويد “للأسف” أوقفت تمويلها للأونروا وهناك قرار في البرلمان الهولندي بتخفيض المعونات للأونروا على مدى السنين الأربع القادمة. أما سويسرا فما زالت تقدم عشرة ملايين يورو سنويا. وأثنى على عدد من الدول التي رفعت قيمة مساهماتها للوكالة، من بينها عدد من الدول العربية. كما أثنى على التبرعات الفردية من الأفراد والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال إنه يتواصل مع عدد من الدول المانحة كي يغطي تكاليف الربع الأول من هذا العام.
وردا على سؤال حول الأرشيف الذي نقلته الأونروا إلى مكان آمن، قال إن هذا أرشيفا مهما يتضمن وثائق اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وكان جزءا من الأرشيفات في غزة، و”نجحنا إلى نقلها إلى مكان آمن وذلك تطلب شجاعة عالية من الموظفين”.
