حذر الجيش الإسرائيلي جنودا في قوات الاحتياط الذين يتواجدون في رحلات خارج البلاد من أنهم معرضون للاعتقال، وطالب جنودا نظاميين وفي الخدمة العسكرية الدائمة بالإبلاغ عن الدول التي سيزورنها، بينما يسود قلق في النيابة العسكرية من عدم قدرتهم على متابعة تحركات جنود في الاحتياط لدى سفرهم.
وقُدمت دعاوى ضد جنود إسرائيليين في جنوب إفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل، وقررت محكمة برازيلية، في نهاية الأسبوع الماضي، التحقيق مع جندي إسرائيلي في الاحتياط، لكنه تمكن من الهرب من الدولة.
وتستعد الحكومة الإسرائيلية وجهاز الأمن لمساعدة جنود في الاحتياط في حال اعتقالهم في دول أجنبية بشبهة ارتكابهم جرائم حرب في الحرب على غزة، وهي بصدد استئجار خدمات مكاتب محامين محليين في تلك الدول، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وفي هذا السياق، جرى تشكيل هيئة مشتركة للنيابة العسكرية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والشاباك، بهدف تحليل مستوى المخاطر على الجنود في دول عديدة، بعد أن رُصد في إسرائيل تشكيل عدد من المنظمات لإنشاء مخزون أدلة وصور ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون في الشبكات الاجتماعية خلال الحرب على غزة، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في جهاز القضاء المدني والعسكري الإسرائيليين يحذرون المستوى السياسي من أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب على غزة، لن تتمكن إسرائيل من حماية جنودها في العالم، وأشاروا إلى أن هذه التخوفات تحققت في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.
كذلك حذر هؤلاء المسؤولون الوزراء الإسرائيليين من أن لتصريحاتهم في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، مثل الدعوات التي تطالب بتجويع سكان قطاع غزة، توجد عواقب من خلال إجراءات قضائية ضد الجنود الإسرائيليين في العالم.
