القدس المحتلة / سما / قدم كل من عضو الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي الثلاثاء اقتراح قانون يقضي بإعفاء المواطنين الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 الذين تظاهروا احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة ، وجدار الفصل العنصري وهدم المنازل. وأوضح النائبان في بيان تلقت "سما " نسخة عنه أن القانون يهدف إلى إلغاء لوائح الاتهام الموجّهة ضد المئات من الذين تظاهروا ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مطلع العام الماضي. وبالإضافة إلى ذك ينص القانون على إعفاء مواطنين يتعرضون لمحاكمات بسبب نشاطهم المناهض لبناء جدار الفصل العنصري وعمليات هدم المنازل في البلدات والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني. ويجيء القانون على غرار القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي لإعلان العفو عن المستوطنين المعارضين لما يسمّى "خطة فك الارتباط" عن قطاع غزة، مع التأكيد على الفرق بين النضال ضد جرائم الاحتلال ونشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة. وقال عضو الكنيست جمال زحالقة: إن "الهدف من القانون هو فضح كتاب القوانين الإسرائيلي، والكشف على الملأ أن هناك قانون للعرب وقانون لليهود في دولة تدعي الديمقراطية، في حين أنها تتدهور بسرعة نحو ابرتهايد رسمي وقانوني". وأكد أن هناك فرق جوهري بين القانونين، ففي حين أن المستوطنين كانوا "يدافعون" عما سرقوه ونهبوه وسطوا عليه من موارد طبيعية وأرض فلسطينية، فإن المتظاهرين ضد الحرب على غزة وضد جدار الفصل العنصري وضد هدم البيوت، مارسوا حقهم الطبيعي والشرعي في الدفاع عن حياة وأملاك وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف زحالقة: رغم ذلك قدمنا القانون حتى نفضحهم، وحتى نستغل رفضهم المتوقع له في المحاكم وفي المحافل الدولية. وتقدم الحكومة الإسرائيلية مئات لوائح الاتهام بحق مواطنين من فلسطينيي48 بتهم مختلفة، على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات السلمية احتجاجا على قتل المدنيين في قطاع غزة بالإضافة إلى مشاركتهم بمظاهرات ضد جدار الفصل العنصري.
