تقرير: "كانتونات" غزة... مخطط إسرائيلي لتغيير الواقع الجغرافي للقطاع

يسعى الاحتلال إلى تفتيت أوصال قطاع غزة عبر استحداث محاور عرضية وطولية عزلت المدن عن بعضها البعض، لإحكام سيطرته على جميع نواحي الحياة، الأمنية والاقتصادية، ما يفاقم من معاناة النازحين.

- حُرم الخمسيني الغزي عبد الله حمدان، من رؤية ابنته وأطفالها منذ نزوحه وعائلته من مدينة غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بينما رفضت أسرة ابنته النزوح ولزمت منزلها شمالي القطاع، ورغم أن المسافة التي تفصلهما 25 كيلومترا، لكن الحصار المطبق وعزل الشمال منذ نوفمبر في العام الماضي، فرّق شملهم.

وتفاقمت المعاناة بعد إعادة سيطرة الاحتلال على "محور نتساريم" وتوسعته مطلع نوفمبر من العام الماضي، ليتحول من طريق صغير إلى ممر رئيسي يفصل مدينة غزة وشمال القطاع عن المنطقة الوسطى والجنوب، ويُحظر على الفلسطينيين عبوره، فيضطر حمدان الذي يعيش حاليا بخيمة في مواصي خانيونس جنوبي القطاع، أن يستعيض عن رؤية ابنته بالاتصال الهاتفي للاطمئنان عليها وعلى عائلتها يوميا، كما يقول لـ"العربي الجديد".

ويفتت الاحتلال قطاع غزة عبر ثلاثة محاور أولها: "نتساريم"، إضافة لمحور "مفلاسيم" الذي يفصل محافظتي شمال القطاع وغزة، ويمتد من الحدود الشرقية حتى شاطئ البحر غربا، وثالثهما محور صلاح الدين "فيلادلفي" عند الحدود المصرية في مدينة رفح، والذي تعتبره إسرائيل بوابة لتهريب الأسلحة إلى القطاع، بحسب الباحث المتخصص في العلوم السياسية طلال أبو ركبة، الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة قرطاج تونس.

تقسيم القطاع إلى "كانتونات"

يكرر الاحتلال سيناريو تقسيم القطاع وتحويله لمناطق ومربعات تحت مسمى "خطة الجنرالات"، بعد فشل محاولة تقسيمه في سبعينيات القرن الماضي، بحسب الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي، قائلا لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطة تكرس نوعين من الفصل، الأول داخلي، من خلال تحويل القطاع لكانتونات معزولة، وإعادة رسم الخريطة الديمغرافية وفق خطط الاحتلال الأمنية، والثاني عزل غزة عن محيطها العربي، من خلال السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وهي حدود مصر مع غزة.

وهذا العزل فعليا قائم في الضفة الغربية، إذ أصبحت المدن والمخيمات فيها مفصولة بعضها عن البعض الآخر ويمكن للاحتلال إغلاقها ومحاصرتها في أي لحظة، عبر بوابات حديدية وحواجز على المداخل الرئيسية للطرقات التي تربط أوصال المدن والقرى والمخيمات، وتمكنه من احتواء أي حدث أمني يقع في منطقة ما وتطويقه وكبح انتشاره وإنهائه بأقصى سرعة ممكنة، بحسب توضيح خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية بالقدس (غير حكومية).

ويعمل الاحتلال من خلال محاور الفصل الجديدة على تثبيت وجود دائم في قطاع غزة، والدليل أنه يواصل إنشاء قواعد عسكرية، وخطوط مواصلات وإمداد، وتوصيل كهرباء ومياه للثكنات والمواقع العسكرية، مع استمرار الضغط على السكان لتفريغ بعض المناطق كما يحدث شمالي القطاع، وفق الشرقاوي.

ما سبق يؤكده أبو ركبة، موضحا أن المحاور الثلاثة تخدم هدف دولة الاحتلال بتعزيز فكرة المعازل والكانتونات، أسوة بما فعلته في الضفة الغربية عقب عملية السور الواقي العسكرية التي تضمنت اقتحامات واجتياحات وتدميرا للبنية التحتية في مارس/آذار 2002، مكنتها من خفض معدلات العمليات الاستشهادية التي تزايدت وتيرتها مع اندلاع انتفاضة الأقصى، "ونستنج من هذا أن إسرائيل لن تسمح مستقبلاً بأن تتولى أي جهة غيرها مسؤولية الأمن في القطاع، نظرا إلى أن انسحابها أحادي الجانب في العام 2005 هو الذي أدى لتنامي قدرات المقاومة من وجهة النظر الإسرائيلية، ومكنّها مع الوقت من تنفيذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي شوهت صورة اسرائيل أمام العالم، وبالتالي لن تسمح بتكرارها"، على حد قوله.

هدم وتشريد لتعزيز السيطرة العسكرية

وسّع الاحتلال "ممر نتساريم"، على حساب أراضي وأنقاض منازل الفلسطينيين، بخاصة في حي الشيخ عجلين، وحي الزيتون شمالاً، وأجزاء من مخيمي البريج والنصيرات، وبلدة المغراقة من جهة الجنوب، بحسب الشرقاوي، موضحا أن طول الممر بعد التوسعة يصل إلى 8 كيلومترات، من الحد الفاصل بين القطاع ودولة الاحتلال شرقاً، وحتى شاطئ البحر غرباً، وبعرض يصل إلى 7 كيلومترات.

وبإجراء مقارنة بين صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 9 إبريل/ نيسان 2024، وصور أخرى ملتقطة في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تُبين الصور الحديثة أن الاحتلال جرف جميع المنازل والأراضي المحيطة بالمناطق التي يقطعها ممر نتساريم الذي يتقاطع مع شارع صلاح الدين غربا، وهو الطريق الرئيسي الممتد من مدينة بيت حانون شمالا إلى رفح جنوب القطاع، وهذا الهدم والتدمير كله من أجل توسعة المحور. "والذي تتجاوز مساحته الكلية حاليا 56 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترا، وتحول لبؤرة عسكرية، تنتشر على طوله أربع منشآت عسكرية ثابتة ومعتقلات، ومراكز قيادة، وأماكن لنوم الجنود، كما تم تعبيد الطرق لتسهيل حركة المركبات العسكرية، حتى في الظروف الجوية العاصفة"، وفق الشرقاوي، الذي يستنتج مما يحدث على الأرض، نية الاحتلال بالبقاء طويلا في المحور، الذي يُشكل أهمية استراتيجية يتحكم من خلالها في ديمغرافية غزة، ويساعد في شن هجمات مباغتة على بعض المناطق.

"وهذه المنطقة العازلة التي خلقها الاحتلال وفق قاعدة أساسية تقوم على ثلاثة عناصر هي: التطويق والاختراق والتشتيت، تمكنه من تطويق الأحداث التي قد تقع في الشمال وتمنع تمددها إلى الجنوب، أما وجود دعم من الجنوب للشمال فأصبح مستحيلا في ظل الوضع القائم، لما في تقطيع الأوصال من تشتيت للقوة، حتى أن الانتقال من الشمال إلى الجنوب يتم بإذن إسرائيلي، عدا عن السيطرة على الحركة الاقتصادية في القطاع أيضا عبر محاور التقسيم القائمة"، بحسب توضيح التفكجي.

ويجمع خمسة غزيين اجتازوا الممر ووصلوا إلى جنوب القطاع، على استمرار أعمال التوسعة من الناحيتين، شمالا باتجاه حي الزيتون، وجنوبا باتجاه مخيم النصيرات، ومنهم الأربعينية أحلام حسين التي شاهدت عند اجتيازها للممر ثكنات عسكرية، مشيرة إلى أن الاحتلال وضع على خط "نتساريم"، ما يشبه الممر المخصص لعبور الأفراد، وهناك جرى تثبيت كاميرات للتعرف على الوجوه، ويجري التدقيق في كل العابرين، ويتم اعتقال أشخاص، وإعدام آخرين.

كما شاهدت حسين في يونيو/حزيران الماضي جنودا يقودون شاباً إلى خلف جدار إسمنتي ثم سمعت صوت رصاصتين، وعاد الجنود بعدها بدقائق بدون الشاب، وهو ما وثقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة مقرها في جنيف)، ثلاث مرات على الأقل منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، حتى إبريل الماضي، إذ "شهد الممر 3 حوادث إعدام ميدانية لنازحين".

وبحسب النازحين الذين اجتازوا الممر المحاط بمواقع عسكرية، ورافعات غير مأهولة مثبت عليها رشاشات وبنادق يتم التحكم بها عن بُعد، لاحظوا وجود خط آخر مخصص لتفتيش وعبور الشاحنات إلى شمال القطاع بعد إجراء تنسيق خاص.

استحداث "محور مفلاسيم"

في نوفمبر 2024، بدأ الاحتلال بإنشاء محور جديد يفصل مدينة غزة عن محافظة الشمال بخط عرضي يمتد من معبر "ناحل عوز" بالقرب من حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، وباتجاه مفترق مستوطنة "مفلاسيم"، قرب مدينة "سديروت" بغلاف غزة شمالا، وبموجبه بدأ الاحتلال بعزل مدينتي بيت لاهيا وجباليا، وبلدة بيت حانون، وفصلها عن مدينة غزة، وتطويقها من جميع الجهات، وفق التفكجي، مبينا أنه بهذا المحور استكمل الاحتلال تقطيع القطاع بشكل طولي وعرضي بممرات من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.

وتروي الغزية الأربعينية أسماء حسونة ما شاهدته خلال نزوحها من بيت لاهيا إلى جنوب القطاع، قائلة لـ"العربي الجديد": "أقام الاحتلال طريقا طويلا، ونشر على طوله دبابات، ونقاطا أمنية، وأقام حواجز، ولا يسمح بالحركة مطلقاً على المحور المذكور، إلا في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، شريطة أن يمر النازحون على حواجز تفتيش، قد يتعرضون فيها للإعدام أو الاعتقال".

ويواصل الاحتلال بفعل هذا المحور حصار نحو 40 ألف نسمة، وسط محاولات يومية لتهجيرهم عبر المجازر والتجويع، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، "بينما لم تتضح معالم ومساحة المحور الجديد الذي بدأ إنشاؤه نظرا لعدم اكتماله بعد" يقول الشرقاوي.

علما أن ما تظهره صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها "العربي الجديد" والملتقطة للمحور أن الاحتلال ماض في توسعة الممر عبر تجريف الأراضي بعرض بين 300 و500 متر شمال وجنوب المحور تمهيدًا لإقامة منطقة عازلة، مع توسيع هذه المساحة في الاتجاه الشرقي على خط التماس مع مستوطنة "مفلاسيم"، ليصل عرض المنطقة العازلة إلى 2.5 كيلو متر شمالا وجنوبا عند مدخل المحور، وهو ما يرجح نية الاحتلال إقامة نقطة تمركز أمني دائمة أو حتى بوابة للمنطقة المعزولة.

هل تنجح خطة التقسيم الإسرائيلية؟

يؤسس الواقع العسكري الذي يفرضه الاحتلال لوجود إسرائيلي يمتد لسنوات، ولن يكون قابلا للتفكيك في الوقت الحالي، لحين ضمان إسرائيل لأمنها بشكل مطلق، كما يقول أبو ركبة، وبحسب تحليله، فإن الهدف الأساسي هو خلق هيكلية أمنية وديمغرافية جديدة في قطاع غزة، تُسهل على إسرائيل مستقبلاً فرض واقع أمني يخدم تطلعاتها ويحمي مستوطنات الغلاف من أي تهديد قد تتعرض له، متذرعة بحماية نفسها بعد هجمات أكتوبر 2023، وهو ما يُعطي إسرائيل حرية العمل في الدخول والخروج لكافة مدن قطاع غزة، من خلال تقسيمها لمحاور بعرض قطاع غزة، يسهل لها حرية الحركة والمطاردة الساخنة لأي جيوب للمقاومة قد تنشأ في المستقبل، كما يحدث في مخيمات الضفة الغربية، مضيفاً في إفادته لـ"العربي الجديد"، أن مهمة هذه المحاور تحقيق الفصل بين المناطق الفلسطينية في القطاع، وتعزيز سياسة التمايز.

بينما يتوقع اللواء الشرقاوي فشل هذه الخطة، مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها إصرار الفصائل في غزة على موقفها الثابت من أجل إبرام صفقة وقف إطلاق النار، وهو الانسحاب من غزة كلياً، والسماح بعودة السكان إلى شمال القطاع، وهي تحتفظ بورقة الأسرى، التي قد تساعدها في تحقيق مطلبها.

أما العامل الثاني بحسب الشرقاوي فهو صمود الغزيين في أماكن وجودهم، ورفضهم النزوح، رغم كل الضغوط والمجازر، كما يحصل في مخيم جباليا، والعامل الثالث وهو الأهم ويتمثل في حرب الاستنزاف الناجحة والمدروسة التي تشنها المقاومة ضد الاحتلال، وقد أثبت هذا النوع من الحروب نجاعته خاصة ضد الجيش الإسرائيلي، الذي لا يحتمل الاستنزاف الطويل، وهناك أمثلة منها الحرب التي شنها حزب الله ضد إسرائيل قبل العام 2000، والتي أجبرت إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان، وضربات المقاومة التي أجبرت الاحتلال على الانسحاب من غزة عام 2005.

يتفق معه مصدر أمني في قطاع غزة (رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية)، مبينا لــ"العربي الجديد" أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستقرار في أي من المحاور الجديدة التي أقامها، سواء "نتساريم" أو غيره، وهذا يتم من خلال عدة طرق ووسائل عسكرية أهمها سلاح الهاون والقذائف الصاروخية قصيرة المدى مثل "رجوم"، التي تُطلق بشكل يومي على مواقع الاحتلال وثكناته، ونقاط تجمع الجنود في تلك المحاور، وأسلحة القنص ذات المدى البعيد، والكمائن المُحكمة، وكل هذا يُكبد الاحتلال خسائر شبه يومية في الأرواح والمعدات، والدليل على ذلك عدد المصابين والقتلى المُعلن عنه، وطائرات الإنقاذ التي يُشاهدها السكان تهبط كل يوم تقريباُ على محور نتساريم لإجلاء الضحايا من جنود الاحتلال.

جرائم بنظر القانون الدولي

رغم إعادة احتلال القطاع الذي يقتضم ثلث مساحته حاليا، يستبعد أبو ركبة عودة الاستيطان تماماً لغزة، لأن إسرائيل تدرك معضلة القطاع، إذ إن إنشاء مستوطنات سيؤدي لاحقا لتنامي فكرة المقاومة، وعودة الصراع من جديد، بينما يريد الاحتلال حسما حقيقيا للصراع، عبر إنتاج الفلسطيني "الجديد واللطيف" الذي يرضخ لسياساتها وليس الفلسطيني المقاوم، وبالتالي وجود المستوطنات سيبدد هذه الفكرة، ومن ناحية أخرى، فإن أطماع إسرائيل الحقيقية تتمركز في الضفة الغربية، وما تفرضه من وقائع على الأرض في غزة، ليس سوى أوراق مساومة تفاوضية في المستقبل، عدا عن حالة الرفض الدولي للاستيطان في غزة أو اقتطاع جزء من أراضيها.

لكن ما سبق لا يغير الحقيقة التي مفادها أن تقسيم الأراضي التابعة للفلسطينيين من قبل إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث إن وحدة الأراضي وتواصلها وسلامتها هو ضرورة للحق في تقرير المصير، بحسب القانون الدولي العرفي، وهذا الحق يعد أيضا قاعدة آمرة في القانون الدولي، أي أنه لا تقع عليه أي استثناءات مطلقاً، ومن ناحية أخرى، يلي تقسيم إسرائيل للأراضي الفلسطينية الاستيلاء عليها أو على أجزاء منها، والقانون الدولي يحظر الاستيلاء بالقوة على أراضِي الشعوب والدول الأخرى، ويعد ذلك قاعدة من قواعده الآمرة، أي أنه محظور بشكل مطلق، بغض النظر عن الذرائع الأمنية التي تسوّقها إسرائيل، فمحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي صدر في يوليو/تموز الماضي، بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منها بالطبع قطاع غزة، كانت قد أكدت أن إسرائيل ليست صاحبة حق السيادة على أي جزء من هذه الأراضي، ولا يمكن للمخاوف الأمنية لإسرائيل أن تُبرر تجاوز مبدأ حظر اكتساب الأراضي بالقوة، بحسب ما أكدته ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ويصنف تهجير السكان على نحو غير مشروع ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، بموجب أحكام القانون الدولي، ولكن في قطاع غزة يعد أخطر من هذا بكثير، حيث إن التهجير القسري الواسع النطاق والطرد المنهجي من المنازل الذي مارسته إسرائيل ضد الفلسطينيين يُعد فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي تهدف إلى تدميرهم وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم إلى الهلاك وإحداث معاناة جسدية ونفسية شديدة لهم، هذا بالطبع يأتي بالتزامن مع التدمير غير المسبوق في قطاع غزة الذي طاول بشكل أساسي الغالبية العظمى من المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية الحيوية، والتي تجعل من عودة النازحين قسراً إلى أماكن سكناهم غير ممكنة من الناحية العملية، في المدى القريب والمتوسط في أحسن الأحوال، كما تقول بسطامي لـ"العربي الجديد".

وهو ما يؤكده رئيس بلدية رفح، الدكتور أحمد الصوفي، قائلا إن الاحتلال حول مدينة رفح، خاصة المنطقة التي تمتد حوالي 1000 متر شمال محور صلاح الدين (فيلادلفي) في المدينة، إلى منطقة جرداء غير صالحة للسكن، بعد هدم جميع المنازل فيها، ما يجعل عودة نحو 130 ألف غزي إليها مُستحيلة.