غزة / اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس قرار الحكومة الأردنية بسحب الجنسية الأردنية من 2700 فلسطيني من الفلسطينيين المقيمين في المملكة الأردنية تعديا على حقوق الفلسطينيين الدستورية التي اكتسبوها، مبديا رفضها لمبررات بأن هذه الخطوة مجرد عملية "تصويب أوضاع" تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من الأردن حتى 1988.واعتبرت الدائرة في بيان وصل "سما" نسخة منه ان سحب الجنسيات يساهم في تفريغ الضفة الغربية من سكانها من خلال دفع أصحاب الإقامة بالضفة الغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب جنسياتهم، وعلى الجانب الإنساني سيتسبب في معاناة الآلاف من الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى من يساندهم ويخفف من آلامهم.واكدت "نرفض شدة ولا نقبل التوطين في أي دولة عربية كانت أو أجنبية، وسنقف بقوة أمام كل المشاريع التي تسعى إلى توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم, ولكننا ندعو إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوق إخوانهم من مواطني الدول العربية المضيفة لهم" داعية الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات ايجابية تدعم تعزيز الصمود الفلسطيني، وأن تعيد تقيمها لهذه الإجراءات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين في الأردن.وطالبت دائرة شؤون اللاجئين الدول العربية وجامعة الدول العربية باتخاذ قرارات واضحة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة، وتحفظ للفلسطينيين حقوقهم العادلة في الدول التي يقيمون فيها إلى حين عودتهم.
