خبر : رضوان:مستعدون لفتح حوار مباشر مع فتح للتفاهم على مخارج لتوقيع اتفاق المصالحة وجمعة يدعو الشعب للضغط على قيادة حماس بغزة لتوقيع المصالحة

الثلاثاء 02 فبراير 2010 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رضوان:مستعدون لفتح حوار مباشر مع فتح للتفاهم على مخارج لتوقيع اتفاق المصالحة وجمعة يدعو الشعب للضغط على قيادة حماس بغزة لتوقيع المصالحة



غزة / سما / دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان اليوم الثلاثاء حركة فتح إلي حوار مباشر  للتفاهم على مخارج للتوقيع على اتفاق المصالحة.وقال رضوان خلال ندوة نظمها معهد دراسات التنمية (IDS ) الممولة من الوكالة النمساوية للتنمية (ADA ) بغزة ان حماس ليس لديها مشكلة في عقد لقاءات على كافة المستويات مع الإخوة في فتح مطالبا القيادة المصرية بإعادة تفعيل دورها في المصالحة الفلسطينية للخروج من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.وتابع رضوان" ان حركة حماس تنظر للمصالحة على أنها خيار استراتيجي"مشيرا الي ان حركته أبدت مرونة كافية في كافة الملفات الفلسطينية التي كانت عالقة".وتابع رضوان ان حماس هي اول من نادت بتحقيق المصالحة لكنها واجهت عقبات صعبة وهي التدخل الأجنبي في الحوار الداخلي الفلسطيني .وقال ان استجابة حركة فتح للضغوطات الأجنبية الخارجية هي احد أسس عدم نجاح التوافق الوطنيوقال رضوان" نحن نطالب بالتدقيق في الورقة المصرية وليس بتغيرها حول ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة "موضحا ان هناك إضافات تتعلق بالتنسيق الأمني مع الدول الصديقة قبلنا بها وأبدينا استعدادنا للذهاب والنقاش حولها".وأضاف" نحن على استعداد لتجاوز هذه النقاط والذهاب لإيجاد مخارج لتوقيع اتفاق المصالحة". بدوره طالب النائب عن حركة فتح اشرف جمعة الجماهير الفلسطينية بالتظاهر وتشكيل قوة ضاغطة على قيادة حركة حماس في قطاع غزة من اجل الضغط عليها لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.وقال جمعة ان حركة فتح وقعت على الورقة المصرية فور وصولها لقيادته دون نقاش او مراجعة مطالبا حماس بالتوقيع عليها للخروج من حالة الانقسام الداخلي.وأضاف جمعة "رؤيتنا في حركة فتح اننا مع الحوار الفلسطيني وإنهاء الانقسام لان فيه مصلحة للشعب لانه بدون تحقيق الوحدة فان كثير من الأمور معرضة للخطر ".وتابع" ننتظر من حركة حماس ان يتوجهوا للقاهرة للبدء في المصالحة واذا ما وقعوها فأنني سأقوم بالاتصال بالرئيس محمود عباس لدعوته للتوجه ولقاء السيد خالد مشعل للحوار حول المصالحة ".من جانبه قال المحلل السياسي طلال عوكل"ان الانقسام الداخلي أكثر خطيئة وهو يحتاج لثمن كبير"مبينا ان انه (الانقسام)ادى الي تدخل أطراف خارجية وعربية ودولية في مصير الشعب الفلسطيني".وقال " ان ورقة المصالحة الفلسطينية ليست بقرار فلسطيني". وأضاف"ان اتمام المصالحة الفلسطينية يتطلب قرارات أكثر جرئه من الورقة المصرية الحالية" وقال "نحن امام مفصل فلسطيني تاريخي داعيا الأطراف المختلفة لتجاوز مختلف النقاط والاتجاه نحو المصالحة" . من جانبه اشار تيسير محيسن عوض مجلس ادارة لمعهد الدراسات والتمنية (IDS ) إلى أن الانقسام يشكل لحظة، يرى البعض أنها حتمية، وحتى ضرورية، في حياة النظم السياسية (أزمة السياسة). يواجه الانقسام (المعبر عن لحظة تحول الصراع السياسي إلى عداء سافر) باستراتيجيات مختلفة طبقاً للسياقات التاريخية: (1) إستراتيجية قابيل (رابح/خاسر): إلغاء الآخر والقضاء عليه قضاءً مبرماً أو إضعافه إلى الحد الذي يذعن لإرادة الطرف المنتصر. (2) إستراتيجية مسيلمة (خاسر/خاسر): لقريش نصف الأرض ولنا نصفها الآخر، أو تكريس الانقسام وانبثاق كيانين منفصلين. (3) إستراتيجية بناء الإجماع (رابح/رابح): الاتفاق على قواعد ناظمة للتعدد والخلاف في إطار الوحدة. وقال"ببساطة، يمكن القول أن الإستراتيجية الوحيدة المشتركة بين الطرفين هي إستراتيجية مسيلمة، تعزيز الانقسام وتثبيته إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا! ارتهاناً لأجندات: خارجية تتصل بمحاور الصراع الإقليمي، وداخلية ترتبت على بروز مراكز قوى هنا وهناك ليست لها مصلحة حقيقية في استعادة الوحدة وبناء الإجماع. وعلى ذلك، فمحرضات الانقسام وعوامل إدامته ثلاثة: الأولى تتصل بحالة التكيف السلبي للفلسطينيين هنا وهناك مع واقع الحال (غياب الفعل الشعبي الضاغط) الثانية بقاء الحال على ما هو عليه يشكل الخيار الأمثل للمتخاصمين: اقتصاد سياسي مجزي، رهان على الوقت الثالثة تتمثل في المحرضات الإقليمية والدولية وأقنية تغذية الانقسام القائمة والفاعلة إلى حد كبير وتابع "إنني على ثقة، لو أن الانقسام لم يكن له أي مبرر قبل منتصف 2007، وحتى لو لم توجد قوى إقليمية ودولية تغذيه وتشجع على استدامته، لكفى ما فعلته الحركتان منذ اليوم الأول بعد الانقلاب/الحسم من سلوك على الأرض وتجاه بعضهما البعض سبباً لعدم العودة إلى الوحدة. لقد خلق الانقسام اقتصاداً سياسياً وبيئة مشجعة لإعادة إنتاجه. وهذا الاقتصاد وهذه البيئة لا علاقة لهما البتة باختلاف البرامج حول المقاومة أو التفاوض أو إستراتيجيات التحرر والبناء. إنها عمليات تكيف مع واقع مشوه أنتجه الاحتلال، وإقرار غبر معلن بالفشل في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يحقق نجاحاً تلو الآخر. إنها تعبيرات عن مجتمع مشوه، غير مبدع وغير إنتاجي، يستمرأ الخطبة ويكره الفعل، يختبأ وراء الشعار ويرفض الاعتراف بالواقع. فكيف يكون الأمر، إذن، في ظل تأثيرات العوامل الخارجية المشجعة على الانقسام أو الراغبة فيه أو العاجزة عن وضع حد له؟ واضاف محيسن قائلا"لنفحص سلوك الطرفين في رام الله وغزة لنؤكد على حقيقة مؤلمة للغاية وهي أولا"لم يقدم أي طرف إستراتيجية واضحة ومتكاملة لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام: إعلاء جدار الكراهية". ثانياً: يجري التعامل باستخفاف مع كل ديناميات التوحيد: الانتخابات، توحيد الجهد الكفاحي، تأكيد ولاية المنظمة، تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي، الحفاظ على بيئة قانونية وتشريعية واحدة، وهنا سنتوقف عند موضع الانتخابات كدراسة حالة: مبررات التأجيل التي سيقت من كل الأطراف التي تواطأت على التأجيل دون أن تتفق على مسوغاته ومواجهة تداعياته، هي مبررات واهية: ربطها بالاتفاق والمصالحة، الخشية من تزييف نتائجها. الانتخابات هي من بين أهم الأدوات الديمقراطية في بناء الإجماع وضمان التمثيل الاجتماعي والسياسي. وهي كذلك أداة مفيدة وطنياً بوصفها أداة لتأكيد الجدارة والأهلية والحكم على مدى صحة الاختيارات السياسية. لم تعقد الانتخابات في موعدها، ليس لأن الاحتلال منع إجراءها، بل لأن الأطراف المقررة لم تر مصلحة لها في إجراءها. ثالثاً: الإمعان في المضي قدماً في تبني سياسات زائفة أو وهمية، من شأنها تأبيد الترتيبات والبنى المرحلية: من المعروف أن السياسة الفلسطينية تنطوي على الكثير من الترتيبات والبنى المرحلية والمؤقتة، ومع ذلك لم تمنع هذه الحقيقة الاستمرار في التعامل مع هذه الترتيبات والبنى كما لو أنها أبدية (مثال ذلك السلطة الفلسطينية ذاتها). واليوم، يعتبر الانقسام من القضايا التي لا يقرها أحد من الفلسطينين، وتبدو في نظر البعض بوصفها مجرد سحابة صيف عابرة وسرعان ما تنقشع، غير أن الواقع، للأسف، يقول غير ذلك: فبعد عامين، يبدو الانقسام بكل تداعياته وكأنه سمة ثابتة في السياسات الفلسطينية وفي عرف المجتمع الدولي وحتى لدى دول الإقليم. وهكذا، تتظاهر حكومة رام الله وكأن شيئاً لم يحدث فتواصل العمل داخلياً والتفاوض خارجياً كما كانت تفعل خلال العقد المنصرم، وفي ذات الوقت تواصل حكومة غزة دمج بنى السلطة بإحكام في حركة حماس، خالقة بذلك دولة الحزب الواحد. نجم عن هذا الواقع الغريب أزمة جديدة تتصل بمستقبل كفاح الفلسطينيين: فلا رام الله قادرة على إقناع أحد بكيفية البناء على المكاسب الراهنة المحدودة والقابلة للارتكاس (التعافي الاقتصادي والأمني النسبي) بهدف الاقتراب من تحقيق رؤيتها لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس؟، وخصوصاً في ظل حكومة اليمين المتطرف والانحياز الأميركي الواضح. ولا غزة قادرة على إقناعنا بمنهجها في تحويل دولتها الحزبية المحاصرة إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس؟ (هنا بالضبط يكمن جذر المشكلة: محنة رام الله وورطة غزة)  والمفارقة، أن سلوك الطرفين، بدلاً من الاعتراف بالنقص، والحاجة إلى التكامل وتعديل المسارات، يسرع الخطى نحو الإبقاء على الأمور كما هي. والمفارقة الأكثر إيلاماً، أن كل طرف يعتبر نفسه يتبنى الموقف الصحيح فقط لأن الطرف الآخر على خطأ! أما المفارقة الثالثة، لسخرية القدر، فتتمثل في غياب ثالثة الأثافي، أي في ضعف قوى اليسار التي يتجاذبها الصراع بين الطرفين (وفي تقديري، أن المسؤولية التاريخية لهذه القوى عما آلت إليه أمورنا لا يقل كثيراً عن مسؤولية الطرفين المتحاربين) وعن آلية الحل للخروج من حالة الانقسام قال محيسن"من الواضح أن الحل لن يكون عبارة عن وصفات سحرية جاهزة، بما في ذلك الورقة المصرية. كما لن يتأتى عبر ممارسة الضغوط والإكراهات الداخلية والخارجية على حد سواء. الحل عبارة عن عملية تاريخية من الفعل الإرادي، تقصر أو تطول، وتنطوي على مجازفات عدة، وتتطلب اختيارات بديلة ووعي تاريخي وسياق عام مواتي وداعم: إنها عملية معقدة ومتداخلة من الكفاح الوطني وإعادة بناء الإجماع وتوليد ديناميات التوحد وإثراء الهوية الوطنية والمحافظة على وجود الفلسطينين على أرضهم بالقوة وبالفعل في مواجهة مشروع استيطاني إحلالي يتربص بهم ويتصيد الفرص السانحات للإجهاز عليهم وتبديدهم. وهي عملية يمكن الشروع في خطواتها منذ اللحظة:- تبريد جبهات المواجهة بين المتخاصمين- الاتفاق على أولويات التحرك المشترك (على أساس الوعي المشترك للمخاطر والتحديات)- توقيع الورقة المصرية مع الاحتفاظ بملاحظات الأطراف-الاتفاق على موعد جديد ومحدد للانتخابات (مع تبني رزمة من الديناميات التوحيدية الأخرى)  -الفصل والتمييز بين مستويات الصراع السياسي: السلوك والممارسات، الاختيارات الأيديولوجية والسياسية الأساسية، الأسس والقواعد الناظمة لعمليات توزيع السلطة والثروة. لا يجوز الخلط، كما لا يجوز تقديم التباين في المواقف السياسية على ضرورة الاتفاق على القواعد والأسس العامة. الحاجة للتعدد والاختلاف ولكن في ظل الوحدة-استنهاض الحالة الشعبية لتعبر عن ذاتها وتمارس ضغطها المطلوب لدفع الأطراف نحو الوحدة، وأول مؤشرات الاستنهاض: الكف عن الممارسات القامعة للحريات، والكف عن عمليات تزييف الوعي والتحريض المنفلت من عقاله وإتاحة الفرصة لمعرفة الحقائق وتوسيع هامش المشاركة -الاستفادة القصوى من الصراع الإقليمي أو تقليل الخسائر المحتملة: توسيع هامش المناورة، عدم التخندق، إبراز المسألة الفلسطينية بصورة منفصلة، رفض توظيف الانقسام في خدمة أجندات خارجية من : حكمت يوسف