اعلن مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغرة إن عدد الوحدات السكنية التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام وشهرين، بلغ أكثر من ربع مليون وحدة سكنية، صُنّفت ما بين هدم كلّي، وجزئي غير صالح للسكن، وآخر جزئي صالح للسكن.
وقال المسؤول في تصريح وزعته الأشغال ان الاحتلال دمر 70% من قطاع الإسكان، «منها 170 ألف وحدة بشكل كلي، و80 ألف مبنى سكني بشكل جزئي بالغ، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت بشكل جزئي ولكنها صالحة للسكن، 200 ألف».
وكشف ان الخسائر المالية الأولية لقطاع الإسكان، بما في ذلك البنية التحتية والطرق الإقليمية (شارع الرشيد وشارع صلاح الدين) تُقدَّر بأكثر من 20 مليار دولار موضحا ان الأرقام المشار إليها تبقى أولية وقابلة للتحديث بسبب عدم قدرة الطواقم الفنية على معاينة بعض الأحياء والمربعات السكنية لصعوبة الوصول إليها، في ظل استمرار حرب الإبادة على معظم المناطق في قطاع غزة، فيما ثمّة مناطق أخرى لم يَعُد ممكناً الوصول إليها بعدما أقام عليها جيش العدو قواعده العسكرية.
وأشار إلى أن الاحتلال عمد إلى نسف مربعات وأحياء سكنية بأكملها لطرد السكان الفلسطينيين من أماكن سكنهم، ولإجبارهم على عدم العودة إليها، فضلاً عن تقطيع أوصال القطاع عبر تدمير أكثر من 80% من الطرق والشوارع الرابطة بين المحافظات والمدن والأحياء المختلفة».
واضاف:"ورغم فداحة الكارثة، تقول وزارة الأشغال العامة والإسكان إن لديها، بالتعاون مع جهات الاختصاص الحكومية، تصوُّراً تعتقد أنه قابل للتحقيق في ظلّ وجود إرادة دولية". ويقول المسؤول إن «التصوّر يشتمل على مرحلة الإنعاش وإغاثة المواطنين بمساكن معيارية مؤقتة، يتم تركيبها في مناطق وأراضي واسعة لاستيعاب أصحاب البيوت المتضرّرة بشكل كلّي والبيوت غير الصالحة للسكن، على أن تلي ذلك مرحلة التعافي والبدء بإعادة الإعمار». ويلفت إلى أن العائق والتحدّي الأكبر للإعمار هو الاحتلال، موضحاً أنه «في حال وضع الاحتلال قيوده الجائرة على الإعمار بتقييد دخول الدعم المالي ومواد البناء، فهذا سيؤخّر عجلة البناء لسنوات طويلة».
وشدد على أنه «لا بدّ من ممارسة ضغط دولي على العدو لرفع الحصار والإسراع في عملية الإعمار وإعادة السكان إلى منازلهم».
