طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، حكومة السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها "للأونروا"، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسيا، وماليا.
ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، إلى ضرورة حماية ولايتها الممنوحة لوكالة الغوث بالقرار الأممي رقم (302)، حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم، التي هجّروا منها عام 1948.
وأكد أن السويد منذ تعيينها عضوا في اللجنة الاستشارية في عام 2005 كانت ولا تزال حليفا وشريكا استراتيجيا للأونروا، ومناصرا لها، من خلال قيادة التحرك الأوروبي لحشد الدعم المالي للأونروا، ورعايتها مع المملكة الأردنية عدة مؤتمرات واجتماعات دولية منذ عام 2017، لحشد الدعم السياسي والمالي لها، واصفا قرارها بالصادم.
وبحث أبو هولي مع القنصل السويدي أزمة "الأونروا" المالية والتحديات التي تواجه عملها، وتداعيات قرار حكومته بوقف تمويلها للأونروا على ولايتها، وخدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.
وحذر أن قرار ان وقف التمويل السويدي الذي يقدر بـ 41 مليون دولار لعام 2025 ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الأونروا، وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها، الذين يقدر عددهم بـ 30 ألف موظف.
وأشار إلى أنه في ظل ما تواجهه "الأونروا" من تحديات مستأصلة في موازنتها المالية، تتجه الى المنحى الأكثر خطورة في عام 2025، مع استمرار قطع التمويل الأميركي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين، علاوة على الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024 إلى ميزانية عام 2025.
ورفض أبو هولي المساس بمكانة "الأونروا"، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، من خلال نقل صلاحياتها الى منظمات دولية بديلة عنها، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وأضاف: أن وجود "الأونروا"، واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وسوريا، ولبنان، والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.
من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكدا التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة.
وأشار إلى أن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.
واتفق الطرفان على استمرار الحوار والتنسيق في هذا الشأن، لتعزيز التعاون، وضمان استمرار الدعم الدولي للأونروا، في أداء دورها الحيوي.
ــــــــــــــ
