فتحت ثلاث وكالات فيدرالية تحقيقات ضد رجل الأعمال الشهير الأغنى في العالم إيلون ماسك، بعد تقارير عن انتهاكات منهجية لقواعد التقارير الأمنية، بينما عبرت جهات أمنية عن قلقها من قدرته على الحفاظ على المعلومات السرية.
وخلال اجتماعات بين ضباط استخبارات إسرائيليين ومسؤولين أمنيين أمريكيين، وصف مسؤولون إسرائيليون ماسك بأنه "ورقة لعبة غير متوقعة".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا عن ظهور شكوك خطيرة ضد إيلون ماسك وشركة الفضاء "SpaceX" فيما يتعلق بانتهاكات منهجية لقواعد التقارير الأمنية، وقد فتحت ثلاث وكالات فيدرالية وهي: مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع وسلاح الجو ووزارة الاستخبارات والأمن، تحقيقات منفصلة عقب تقارير مقلقة عن تصرفات الشركة.
وتركز التحقيقات حول عدد من القضايا الرئيسية، ويُشتبه في ماسك، الذي يحمل تصريحًا أمنيًا من الدرجة "السرية للغاية" في SpaceX، بتخزين معلومات حيوية عن السلطات، ومن بين الانتهاكات المزعومة: عدم الإبلاغ عن اجتماعات مع قادة أجانب، وحذف تفاصيل عن السفر، وعدم الإبلاغ عن استخدام المواد المخدرة - وهو أمر مطلوب بموجب القواعد الأمنية حتى عند استخدام أدوية بوصفة طبية.
وجاء في تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الوضع وصل إلى نقطة غليان عندما رفض سلاح الجو منح ماسك إمكانية الوصول الأمني من المستوى العالي، نظرا إلى المخاطر المحتملة، وقد أثارت الدول الحليفة، بما في ذلك "إسرائيل"، تساؤلات أمنية بشأنه وأعربت عن قلقها من قدرة ماسك على كشف معلومات حساسة.
في الاجتماعات بين ضباط الاستخبارات الإسرائيليين والمسؤولين الأمنيين الأمريكيين، وصف مسؤولون إسرائيليون ماسك بأنه "ورقة لعبة غير متوقعة".
وأضاف التقرير أن أهمية القضية تكمن في حقيقة أن "SpaceX" هي مقاول رئيسي للحكومة الأمريكية، حيث توجد عقود بقيمة 10 مليارات دولار بين عامي 2019 و2023، كما أن ماسك، الذي يُعد من مؤيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تم تعيينه مؤخرا للمساعدة في تقليص البيروقراطية الفيدرالية.
ورد ماسك على التحقيقات كان حاسمًا في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيه: إنه يتعرض لهجوم من "خونة الدولة العميقة" الذين يستخدمون "صحفيين مرتزقة"، ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الأمنيون يعبرون عن قلقهم من قدرته على التعامل مع المعلومات الحساسة، خصوصًا في ضوء ميله إلى نشر معلومات علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وختمت الصحيفة التقرير بالقول: "يحذر الخبراء من أن هذه القضية قد تقوض نظام المسؤولية في المؤسسات الحكومية، حيث حذرت دانيال بريان، مديرة مشروع مراقبة الحكومة، من أن هذا التصرف قد يكسر نظام التوازنات والضوابط للمؤسسات الديمقراطية".
