توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عبر مكتبه إلى الرقابة العسكرية، وطالب تشديد الحظر الإعلامي على أي تقارير متعلقة بالمفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.
وذكر التقرير أن مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة من المعتاد على نشر المعلومات حول الصفقة المحتملة؛ وذلك في ظل حالة من التعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفة وحالة التفاؤل التي تبثها واشنطن وتل أبيب بشأم إمكانية نجاح المفاوضات.
وفي حين رفضت الرقابة العسكرية التعليق، قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الحكومة طلب من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الالتزام التام بقواعد أمن المعلومات خلال المناقشات الأمنية"، علما بأن شركاء نتنياهو في الحكومة يعارضون التوصل إلى صفقة تنهي الحرب على غزة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر سياسية رفيعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار "تعزيز فرص نجاح المفاوضات بشأن صفقة الأسرى". وأضافت المصادر أن هناك "درجة كبيرة من التعتيم والتكتم مقارنة بمحاولات سابقة، وذلك لضمان تحقيق تقدم في الصفقة".
ومساء أمس، نقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس على تبادل الأسرى قد يكون ممكنًا "في غضون شهر"، واعتبرت أن ذلك "هدفا غير مستبعد" وذلك في أعقاب تصريحات صادرة عن مسؤولين أميركيين في هذا الشأن.
كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هناك "تقدمًا كبيرًا" في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرة إلى أن تفاصيل الصفقة المحتملة تبقى حاليًا بعيدًا عن الأضواء لـ"تجنب تدخلات سياسية قد تعرقلها".
وقال المسؤول بحسب ما أوردت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، إن "رئيسي الموساد والشاباك أبلغا الكابينيت بوجود استعداد غير مسبوق من قبل حركة حماس للتوصل إلى صفقة"، معبترا أن التقديرات تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة.
وكان نتنياهو قد أعرب في وقت سابق عن استيائه من التسريبات الإعلامية خلال الحرب الأخيرة، التي قال إنها "أضرت بأمن الدولة"، وأشار إلى أن الرقابة سمحت بنشر معلومات خلال الحرب اعتبرها حساسة وأعرب عن غضبه من ذلك.
