كشفت صحيفة العربي الجديد أن وفداً إسرائيلياً غلب عليه الطابع الفني زار العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الخميس، والتقى مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري للاطلاع على موقف حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. ووفقا لمعلومات "العربي الجديد"، فإن الزيارة الخاطفة استمرت لعدة ساعات وتم خلالها إطلاع الوفد على ما جاء في المناقشات التي جرت في القاهرة بين وفد قيادة حركة حماس، والمسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصري.
وفي نهاية الاجتماع، تسلم الوفد الإسرائيلي تصوراً كاملاً مكتوباً، تضمن أحدث التطورات التي طرأت على المقترحات الخاصة بالوصول لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب ما توفر من معلومات، فإن الملف الذي تسلمه الوفد الإسرائيلي سيتم عرضه على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمناقشته، حيث من المقرر في أعقاب تلك المناقشة أن يتم توجيه وفد جديد للقاهرة خلال أيام لتقديم الرد والملاحظات الإسرائيلية.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة على المناقشات، فإن المفاوضات الجارية هذه المرة تأخذ طابعاً جدياً من الأطراف كافة، مرجحة أن المرونة التي أظهرتها حركة حماس ستساهم بقدر كبير في تحريك المشهد نحو التوصل لحل قبل انتهاء المهلة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وبحسب المصادر نفسها، فإن اتصالاً جرى بين قيادة حركة حماس، ومسؤول مصري رفيع، أكدت خلاله الحركة أنها غير معنية بتهديدات ترامب بقدر ما يعنيها إنهاء معاناة المواطنين في غزة، وأن هذا التوجه هو الذي دفعها لتقديم كل التسهيلات والمرونة خلال مفاوضات تشكيل لجنة إدارة غزة مع حركة فتح رغم وجود ملاحظات كثيرة عليها.
وأوضحت المصادر أن حركة "حماس" أكدت خلال مفاوضات اللجنة أنها ستنحي كل الملاحظات والاعتراضات جانباً، من أجل الوصول لحل سريع ينهي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي الآونة الأخيرة، عاد الحراك إلى ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جديد بعد توقف لأشهر، معززاً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، وسط آمال من الفلسطينيين بنهاية قريبة للحرب والوصول إلى تفاهم حول تبادل الأسرى.
وتقود مصر حالياً الاتصالات الجديدة من أجل الوصول إلى مقترح تقبل به حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في آن واحد لوقف حرب غزة، وينجح في تخطي الانتكاسات السابقة التي أعاقت الوصول إلى اتفاق، لا سيما أن "حماس" سبق أن قبلت بالمقترح الذي عرضته عليها قطر ومصر في 2 يوليو/تموز الماضي، غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعاق تنفيذه بذرائع عدة.