أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بان منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بحماية ولاية الاونروا، واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية في كافة الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، وستدافع عن تفويضها ولن تسمح لأي جهة، العمل على تقويض ولايتها او الاحلال محلها بديلا عنها بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما
وأشار الى ان التشريعات الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية مؤخراً لن تؤثر على الاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير والاونروا فيما يتعلق بحماية ولايتها واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية مؤكداً بان الدول العربية المضيفة اللاجئين ترفض بشكل قاطع محاولات استبدال الاونروا.
وأوضح د. أبو هولي بوجود اتفاقيات ورسائل متبادلة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مع وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" وقعها الشهيد الراحل ياسر عرفات في حينه مع مفوض عام الاونروا إلتر توركمن في حزيران عام 1994 والتي بموجبها تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا بموجب ميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادة 2(5) والمادة 105)؛ واتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ والمادة (17) من قرار تأسيس الاونروا رقم 302 بما في ذلك تسهيل مهام الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها، وحرية حركة مركبات الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، ورفع علم الأمم المتحدة على المباني والمركبات التابعة للاونروا، بالإضافة الى الإعفاءات الضريبية .
وأشار الى ان قوانين الكنيست الإسرائيلية ضد الاونروا، غير ملزمة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي قوانين غير شرعية وباطلة بحسب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وقرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس التي تعتبر ضمن مناطق علميات الاونروا .
وقال أبو هولي : " من يظن ان القوانين الإسرائيلية ستنهي عمل الاونروا هو يعيش في وهم، الاونروا ستبقى قائمة على ولايتها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194"
وأشار د. أبو هولي الى ان القوانين الإسرائيلية تعتبر أداة لتفكيك الاونروا وتقويض ولاية عملها واحلال المنظمات الدولية والحكومات المضيفة للقيام بمهامها لتمرير مخططها الأكبر هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد .
وأكد ان المخطط الإسرائيلي باستبدال الاونروا بمنظمات دولية إنسانية بديلة للقيام بمهام الاونروا ،لن يمر، لافتاً الى ان الاونروا ليس منظمة اممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل تشكل تجسيد للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين واعتراف من الأمم المتحدة بمأساة الشعب الفلسطيني ونكباته المتواصلة منذ العام 1948 .
وحذر من خطوات إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال تجاه اغلاق مقرات الاونروا في القدس على امن واستقرار المنطقة داعياً المجتمع الدولي بالتحرك تجاه الزام إسرائيل بوقف تنفيذ القوانيين التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/يناير 2025، كما طالب الاونروا بعدم الانصياع لإخطارات وقرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة .
وأكد على استمرار عمل الاونروا في مناطق عملياتها الخمس حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948 .
وشدد د. أبو هولي على حماية ولاية الاونروا في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وان مصير ولاية الاونروا تحددها فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس قوانين دولة .
ودعا الدول المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في فلسطين الى دعم الاونروا والتنسيق معها في الاستجابة الطارئة للحاله الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة لقطع الطريق امام لاحتلال الإسرائيلي من تمرير مخططه في تفكيك الاونروا وانهاء ولايتها.
