قرر وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، 22 نوفمبر 2024، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".
بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "قرار كاتس وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين "بشرى مهمة وعظيمة".
وقال الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال: "إن القرار يأتي في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين – من غير المناسب أن تمارس دولة إسرائيل إجراءً جدياً من هذا النوع ضد سكان المستوطنات". وفق قوله
وفي لقاء عقده وزير الجيش كاتس هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونين بار، أبلغه وزير الجيش بقراره وقفه استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين وطلب منه وضع أدوات بديلة.
وفي ذات السياق، قال المراسل العسكري لهيئة البث الرسمية، روعي شارون: "قرار كاتس بشرى مذهلة لليهود الملثمين من شبيبة التلال. الآن بإمكانهم حرق منازل الفلسطينيين، كسر جماجم الجنود، الصمت في التحقيقات، والعودة إلى منازلهم سالمين".
يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين اليهود حاليا ٨، والفلسطينيين أكثر من ٣٤٠٠، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
