تبدأ غداً الاثنين اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف/سويسرا بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ان اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تعقد وسط تحذيرات دولية واممية وإقليمية وعربية من مخاطر التشريعات الإسرائيلية التي تقوض ولاية عملها، والتحديات الكبيرة التي تواجه عملها في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، واثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعلى ولاية الاونروا واستقرار المنطقة.
وأضاف د. أبو هولي ان اللجنة الاستشارية ستناقش الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها والتشريعات الجديدة التي اعتمدتها الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي بشأن حظر أنشطتها وقطع الاتصالات معها، وإلغاء العمل بالاتفاقات الثنائية للعام 1967، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها كما ستناقش تأثير القوانين الإسرائيلية على تنفيذ تفويض ولاية الأونروا الصادرة عن الجمعية العامة .
وأكد بان أعضاء اللجنة الاستشارية ستبحث خلال الاجتماعات عن اليات استمرار عمل الاونروا في مناطق عملياتها الخمس ، والحد من تأثير القوانين على ولايتها بما في ذلك التحرك باتجاه منع إسرائيل من تنفيذ قوانينها .
وتابع: ان عمليات الاونروا في قطاع غزة بعد مرور عام على حرب غزة ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم الاونروا احاطة عن عملياتها في قطاع غزة، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الاغاثية والصحية والتعليمية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لموظفيها ومنشأتها ومراكز الايواء التابعة لها وتأثير المستقبلي للقوانين الإسرائيلية على تدخلاتها الإنسانية الطارئة .
وأضاف أنه سيتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها (اونروا) في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية(تقرير كولونا) بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة واطار النتائج .
وأفاد أن الوفد الفلسطيني سيؤكد على ضرورة التحرك للتصدي للتشريعات الإسرائيلية والزام إسرائيل بعدم تنفيذها واحترام ولاية الاونروا وامتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية، وحث الاونروا على ابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المالي في ميزانيتها للعام 2024 وتأمين الاستقرار المالي ، وحث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الاونروا قابلة للتنبؤ لتأمين تمويل كاف ومستدام .
وحذر د. أبو هولي من محاولات تفكيك الاونروا وانهاء عملها ، ومن تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي ستؤثر على ولاية الاونروا ومناطق عملياتها الخمس وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والاغاثية وعلى امن واستقرار المنطقة، مؤكداً بانه لا بديل عن الاونروا، وان الاونروا ستستمر في مهامها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرارين 194، 302 .
