توقّع تقرير وكالة التصنيف الائتماني، أن تسجّل "إسرائيل" نمواً بنسبة 0% عام 2024 في ظلّ الحرب التي تشنّها على قطاع غزة ولبنان، وهو ما يمثّل انكماشاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يبدأ الاقتصاد في التعافي إلا عام 2025، بنمو متواضع بنسبة 2.2%.
وفي أحدث تقرير لها عن "إسرائيل"، قالت وكالة "ستاندرد آند بور" إن "الحرب في غزة ولبنان من المتوقّع أن تستمرّ حتى عام 2025، وهو ما من شأنه أن يؤخّر تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026".
وبحسب "ستاندرد آند بورز"، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وسيظلّ عند مستوى مرتفع يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، وهي أرقام أعلى بكثير من تلك التي توقّعتها وزارة المالية.
ومن المتوقّع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة قدرها 12% نقطة أساس مئوية مقارنة بعام 2023.
كذلك، خفض بنك "جي بي مورغان" توقّعاته للنمو في "إسرائيل" لعامي 2024 و2025. ويتوقّع البنك الاستثماري الأميركي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عام 2024، بانخفاض عن توقّعاته السابقة البالغة 1%، ونمو بنسبة 3.3% عام 2025، بانخفاض عن 3.7% في توقّعاته السابقة.
ويعود السبب الرئيسي لخفض التوقّعات إلى "التراجع الأخير في بيانات النشاط والمخاطر السلبية الجديدة على النمو العالمي“.
ويشير التقرير إلى أن "بيانات النمو في إسرائيل شهدت تراجعاً في الأسبوعين الأخيرين مع المراجعات الهبوطية التي جعلت الربع الثالث يبدو ضعيفاً للغاية. وكان مؤشّر بنك إسرائيل لحالة الاقتصاد، الذي يجمع المعلومات من بعض المؤشرات المرتبطة بالنمو، مخيّباً للآمال بشكل خاص".
يأتي هذا التقرير الأخير بعدما خفضت العديد من المؤسسات بالفعل توقّعات النمو في "إسرائيل"؛ حيث خفض "بنك إسرائيل" الشهر الماضي توقّعات النمو لعام 2024 إلى 0.5%. وترى أحدث توقّعات وزارة المالية أن النمو سيبلغ 0.4% فقط.
وترجّح وكالة "ستاندرد آند بورز" أيضاً أن الاقتصاد الإسرائيلي سينكمش هذا العام.
