دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملها بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطتها.
وقال ستيفان دوجاريك إن “القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام (…) رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي”، معربا عن أمله في “عدم تطبيق” القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي الإثنين.
في الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أشار غوتيريش مجددّا إلى أن هذا القانون إذا ما دخل حيّز التنفيذ، فستكون له “عواقب وخيمة” على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، نظرا إلى أنه “لا يوجد حاليا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي”.
وجاء في الرسالة “إني أدعوكم وحكومة إسرائيل إلى الحؤول دون هذه العواقب المدمّرة والسماح للأونروا بمواصلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
تأسّست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار/مايو من ذلك العام.
وفي حين تعتبر الأمم المتحدة الأونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها، تتّهمها إسرائيل بأنها مخترقة من جانب حركة حماس التي شنّت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على إسرائيل أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.
في رسالته شدّد غوتيريش على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وشدّد غوتيريش على أن “وقف أنشطة الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها”، لذا فإن إسرائيل بصفتها “قوة احتلال يتوجب عليها أن تحرص على تلبية احتياجات السكان”، مشيرا إلى التزامات لإسرائيل تجاه الأونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في العام 1967 وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها “التي تنطبق على الأونروا”.
وتابع الأمين العام “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر الأونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وتعهّد غوتيريش إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ “الإجراءات المناسبة”، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدولية.
وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن “إسرائيل ستواصل تسهيل (دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الدولي، لكن الأونروا فشلت في تفويضها ولم تعد الوكالة المناسبة لهذا العمل”، متّهما الوكالة بأنها “ذراع لحماس”.
