نددت الخارجية التركية بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعتبرت أن هدفه القضاء على حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء: "إن محاولات الكنيست الإسرائيلي إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد "انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
وأضاف البيان "من خلال استهداف الأونروا تهدف إسرائيل إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم".
وأردف أن "أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949 لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي".
وتابع "على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وختم البيان "ستواصل تركيا التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا دعم الوكالة سياسيا وماليا".
وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
