أدانت مصر إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة.
وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالبت مصر مجلس الأمن بالإضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي كله لدعم الوكالة الأممية في ظل الهجمة التي تواجهها من جانب إسرائيل، مشددة على المسؤولية الجماعية لكل الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، ومحذرة من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي.
ويوم الخميس الماضي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن هناك أمرا بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر الوكالة في مدينة القدس، في حين أوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه ستتم المصادرة لبناء 1440 وحدة سكنية.
نددت دول عربية عدة بهذا القرار، وقالت السعودية إنها ترفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، فيما عبر الأردن عن "إدانته الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات المنظمات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وجاء الإعلان عن القرار الإسرائيلي في إطار تصعيد ضد الوكالة، والأسبوع الماضي، صدقت "لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست، على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل والوكالة، وحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية، كما صوت في يوليو الماضي على اعتبار الوكالة منظمة إرهابية.
