غزة / سما / اكدت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان في قطاع غزة ان عدم إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بموعدهاهي احدي التعبيرات والتأثيرات السلبية لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، والتي تعرقل قدرة النظام السياسي الفلسطيني على التطور والإنماء. ودعت الضمير في بيان وصل وكالة "سما" حركتي فتح وحماس، للتوصل السريع لاتفاق وطني، تنهي حالة الانقسام الداخلي، وتسمح للفلسطينيين بإجراء انتخاباتهم العامة، وممارسه حقهم في الترشح والانتخاب مؤكدة انها تدعم مبدأ دورية الانتخابات، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، على اعتبار بأنهما يشكلان أهم مكونات النظم الديمقراطية. واكد البيان على ضرورة احترام الأحزاب والفصائل الفلسطينية لإرادة الناخبين، كونه منذ يوم الأحد الماضي لا يمكن قبول إدعاء احد بأنه يمثل إرادة الشعب الفلسطيني مشددة على أهمية التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بأحكام النصوص الدستورية كواجب يقع على عاتقهما، وكضرورة من بين ضرورات حفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني. وذكرت الضمير " طرفي النزاع الداخلي بواجباتهما الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته الدستورية والقانونية" داعية" لضرورة تجاوز كل ما من شأنه تعميق الانقسام الداخلي، والإسراع بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية كضرورة تضمن للإنسان الفلسطيني جميع حقوقه السياسية والمدنية". واسفت الضمير لتعطل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، التي تبقي النظام السياسي الفلسطيني عرضة لمخاطر كبيرة، كون المؤسسات السياسية الفلسطينية أصبحت تفتقر للشرعية والمشروعية المطلوبة، فضلاً عن ذلك فان عدم إجراء الانتخابات يعطل مبدأ دورية الانتخابات التي لابد أن يقوم عليها أي نظام ديمقراطي، ودونها يتحول لنظام شمولي، لا يحترم فيه الإنسان أو حقوقه. وكان من المفترض أن يكرر الفلسطينيون يوم أول أمس الأحد الموافق 24 يناير (كانون الثاني)2010 تجربتهم الديمقراطية الثانية، حيث مضى على الانتخاب التشريعية أربع سنوات، وبذلك يكون المجلس التشريعي الحالي قد انتهت مدة ولايته القانونية، كما ان ولاية الرئيس محمود عباس قد انتهت هي الأخرى يوم أمس الأحد.ويأتي موعد الاستحقاق الدستوري مع بقاء المؤشرات الواقعية التي سبق لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وقد ذكرتها عند تعليقها على المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر ( تشرين الأول) 2009 المتضمن الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، يوم الأحد الموافق 24 يناير(كانون الثاني) 2010، حيث أكدت أنذاك أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون حدوث توافق وطني فلسطيني، وعلى الرغم من ذلك فان انتظار الفلسطينيين التوافق الوطني لابد أن لا يطول كون ذلك يعني باختصار حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية في الترشح وانتخابات.مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدرك بان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يتطلب توفر شروط وبيئة لضمان النزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وان الوضع الفلسطيني الحالي يصعب فيه توفر مثل هذه الشروط، خاصة في ظل الانتهاكات المتزايدة للحريات والحقوق الأساسية التي تشكل دعامات أساسية لإجراء انتخابات.
