في الوقت الذي تُواصِل فيه آلة الحرب الإسرائيليّة ارتكاب المجازر في عدوانها البربريّ والهمجيّ ضدّ قطاع غزّة منذ حوالي السنة، قوبِل اقتراح من رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابق إيهود أولمرت ووزير خارجية سلطة رام الله السابق وابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) ناصر القدوة للعمل معًا على “تحقيق السلام في الشرق الأوسط” باهتمامٍ أوروبيٍّ، مع توقع أنْ يقوم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بمناقشته خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط، وفق ما كشفت عنه صحيفة (اندبندنت) بالنسخة العربيّة.
ووفقًا للمبادرة، يتضمن اقتراح (أولمرت – القدوة) الذي نشرت مجلة (المجلة) نصه العربيّ في عدد سبتمبر (أيلول) الجاري، العمل معًا لتعزيز تحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر تطبيق (حل الدولتين) على أساس حدود عام 1967، ويقترح ضمّ إسرائيل 4.4 في المائة من أراضي الضفة الغربيّة إليها مع تبادل بعض الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك “ممر” يربط قطاع غزة والضفة الغربية. وأعربا، القدوة وأولمرت، عن دعم خطة الرئيس الأمريكيّ جو بايدن وقرار مجلس الأمن رقم 2735 لوقف النار في غزة وتبادل رهائن بين إسرائيل وحركة (حماس)، إضافة إلى إنشاء “مجلس مفوضين” لحكم قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيليّ. إلى ذلك، أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطينيّ في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة، المبادرة التطبيعية والتفريطية بين ناصر القدوة ورئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق ايهود اولمرت، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني، بالذات في عدوان 2008-2009 على قطاع غزة. ومن الجدير ذكره أنّ فكرة المبادرة تقوم على ترحيل حق العودة، وإخضاعه للنقاش لاحقًا، الأمر الذي يمهد الطريق للتنازل عنه، والموافقة على ضمّ كافة المستوطنات القائمة في القدس بعد احتلالها عام 1967، ووصاية خمس دول على القدس القديمة، وتبادل ما نسبته 4.4 من أراضي الضفة الغربية بشرط ضمان أمن الاحتلال، الأمر الذي يشرذم القدس ويقطع أوصالها لحماية أمن الاحتلال ويخدم مصالحه. علاوةً على ما ذُكِر أعلاه، تتبنّى المبادرة الخطة الإسرائيليّة-الأمريكيّة الداعية لنشر قواتٍ عربيّةٍ في القطاع المحتل هدفها منع أيّ مقاومةٍ للاحتلال، وتعمل على مواجهة المقاومة ومحاولة تفكيكها ومنع إمكانية بناء نفسها، أي القيام بالمهمة التي فشل جيش الاحتلال في إنجازها رغم الإبادة. وشدّدّت حركة المقاطعة على أنّ المبادرة التطبيع هذه تتجاوز لتشكّل تماهيًا مع، بل انغماسًا في، مشروع نظام الاستعمار-الاستيطانيّ والأبارتهايد الإسرائيليّ وخططه لما يسميه بـ (اليوم التالي) للإبادة الجماعية ضدّ شعبنا الفلسطيني في القطاع المحتل والمحاصر. وأوضحت أنّ “العدوّ الإسرائيليّ يواصل شنّ حرب الإبادة الأكثر دموية في تاريخه الفاشي، والذي راح ضحيتها أكثر من 45,000 شهيد/ة وعشرات الآلاف من الجرحى من شعبنا وأكثر من مليون ونصف مليون نازح، وفي تصعيد عدوانه الوحشي على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس”، كما جاء في البيان، الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه. وكان ناصر القدوة أدلى مؤخرًا بحديثٍ خاصٍّ لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية قالر فيه إنّ “الوضع الفلسطينيّ سيتغيّر بعد الحرب وحماس لن تكون جزءًا منه ونحن يمكننا أنْ نُضعِفْ الحركة”، مُشدّدًا في الوقت ذاته على أنّه “لإسرائيل مطالب أمنيّةٍ يَجِبْ معالجتها، ولا أخشى تهمة التعاون مع إسرائيل”، طبقًا لأقواله. واعتبرت حركة المقاطعة آنذاك في بياننها أنّ هذا اللقاء يمثّل خرقًا واضحًا لمعايير مناهضة التطبيع الإعلاميّ المتبناة من الغالبية الساحقة للمجتمع المدنيّ الفلسطينيّ والتي جاء فيها: “التفاعل العربي (بما فيه الفلسطيني) مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الصهيونية يعد تطبيعًا”. وتابع البيان: “يأتي هذا اللقاء التطبيعي المُعيب في ظلّ حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنّها نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر، والذي راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى من شعبنا وأكثر من مليون ونصف مليون نازح واستمرار مخططات التهجير والتطهير العرقي الممنهج بحق أبناء وبنات شعبنا في كل أماكن تواجدهم/نّ”. وشدّدّ البيان على أنّ “العودة للمشهد السياسي الفلسطيني لا يمكن أنْ تكون من خلال تقديم “أوراق اعتماد” للعدوّ الإسرائيليّ باستجدائه والاعتراف بما يسمى بـ “مخاوفه الأمنية” في مقابلةٍ مع إحدى أدواته الإعلامية التي عملت بكلّ إصرار وعنصرية وروح استعمارية على شيطنة شعبنا الفلسطيني وتبرير إبادته. كما لا يمكن أنْ تكون من خلال الرضوخ المُذلّ للإملاءات الأمريكية والغربية الاستعمارية”.
