شرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته جينيفا عبدول قالت فيه إن روبرت جينيرك، وزير الهجرة، في حكومة المحافظين السابقة طلب معلومات من أجل إلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعد إلقائها كلمة في مظاهرة جامعية.
وكشفت وثائق قدمت للمحكمة أن دانا أبو قمر، طالبة القانون بجامعة مانشستر والتي ترأست جمعية أصدقاء فلسطين بالجامعة ألغيت إقامتها كطالبة عام 2023، بعد كلمة ألقتها عن المقاومة الوطنية الفلسطينية والكفاح ضد “نظام الاضطهاد” والمقابلات التي أجرتها لاحقا مع شبكة سكاي نيوز.
وفي 1 كانون الأول/ديسمبر قامت الحكومة بإلغاء تأشيرتها بناء على مبرر أن تصريحاتها تجعل من وجودها في بريطانيا “لا يخدم الصالح العام”. وبحسب رسائل إلكترونية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر أرسل عضو في فريق جينيرك رسالة إلكترونية إلى مسؤولي وزارة الداخلية قال فيها “أنا مهتم بمعلومات عن دانا أبو قمر” وإنه يريد البحث في إمكانية “إلغاء تأشيرة الدراسة”.
وقال متحدث باسم المركز الأوروبي للدعم القانوني الذي يقدم الدعم القانوني للأوروبيين الذين يناصرون الحقوق الفلسطينية: “إن تدخل وزير في الحكومة بشكل شخصي وتعسفي لطرد طالبة فلسطينية من البلاد وقمعها عن الحديث في وقت تقتل فيه عائلتها بغزة هو تصرف بلا ضمير”. وأضاف المتحدث باسم المركز: “على الرغم من تصريحات جينيرك السابقة حول أهمية حماية حرية التعبير، فإنه يبدو مرتاحا تماما لقمع حرية الكلام عندما يتعلق الأمر بالتضامن مع فلسطين، لتحقيق أغراض أيديولوجية ومكاسب سياسية على ما يبدو”.
وتحمل أبو قمر جنسية أردنية- كندية وهي من أصول فلسطينية وفقدت 22 قريبا في الحرب الإسرائيلية ضد غزة وتشرد أجدادها من فلسطين أثناء نكبة 1948.
وتعرضت للهجوم بعد مقابلة شبكة سكاي نيوز لها في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت فيها “غزة تحت الحصار منذ 16 عاما، ولأول مرة يقومون بالمقاومة وليس بالدفاع وهذه تجربة تحدث مرة واحدة في الحياة” وأضافت: “الجميع خائفون وخائفون أيضا من كيفية رد إسرائيل وكيف رأيناها ترد بين عشية وضحاها والصواريخ التي أطلقتها والهجمات، ولكننا أيضا نشعر بالفخر. نحن حقا، حقا، نشعر بالفرح بما حدث”.
وكان جينيرك، وزير الهجرة قد اقترح في حينه أنه يجب طرد الزوار إن حرضوا على معاداة السامية وقال “يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة” بالنسبة لحملة تأشيرات الزيارة الذين فحصت ملفاتهم. وقالت أبو قمر التي تتحدى قرار الحكومة من خلال استئناف لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، إن تصريحاتها تم تفسيرها بشكل خاطئ فهي لا تؤيد استخدام العنف ضد المدنيين، كما أنها لم تعرب عن دعمها لحماس.
وستراجع وزيرة الداخلية إيفيت كوبر كجزء من الإجراءات قرارات الحكومة السابقة بحلول 13 أيلول/سبتمبر 2024. ويأتي الاستئناف في وقت عبرت فيه حكومة العمال عن تحول تدريجي من مواقف حكومة المحافظين من أزمة الشرق الأوسط. وفي يوم الإثنين أعلنت بريطانيا عن تعليق رخص سلاح إلى إسرائيل لأن هناك “خطرا واضحا” من إمكانية استخدامها بطريقة تخرق القانون الإنساني الدولي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “سيكون من غير المناسب التعليق على إجراء قانوني جار”، وقال مصدر مقرب لجينيرك إن “التأشيرة هي امتياز وليست حقا، ومن يحتفلون بالإرهاب لا مكان لهم في هذا البلد”.
