قال مسؤولٌ عربيٌّ ومصدرٌ ثانٍ مطلعٍ على الأمر لمجلّة (تايمز أوف إسرائيل) إنّ الأردن وقطر والسعودية رفضوا طلبات المساهمة بقواتٍ في قوة حفظ السلام في غزة ما بعد الحرب. وتابع المسؤول العربي إنّه سيُنظر إلى هذا النوع من القوات على أنها “تحمي إسرائيل من الفلسطينيين”، موضحًا معارضة عمان والدوحة والرياض للجهود التي تبذلها واشنطن للمساعدة في تأمين غزة ما بعد الحرب، فيما أعربت مصر والإمارات عن استعدادهما للمشاركة في الجهود، حسب ما قال ثلاثة مسؤولين لـ (تايمز أوف إسرائيل). ووضعت مصر شروطًا معينّةً على مشاركتها في قوة حفظ السلام في غزة ما بعد الحرب، وفقا للمسؤولين الثلاثة الذين تحدثوا لـ (تايمز أوف إسرائيل). وتسعى واشنطن إلى تجنيد دول للمشاركة في هذا الجهد، في إطار سعيها لإعادة تنصيب السلطة الفلسطينيّة كسلطةٍ حاكمةٍ في غزة مع إدراكها أنّ رام الله تحتاج إلى وقت للإصلاح وأنّ قوة أمنية وحاكمة مؤقتة ستكون ضرورية للمساعدة في ملء الفراغ حتى لا تستعيد حماس السيطرة. ولفتت المجلّة الإسرائيليّة إلى أنّه خلال زيارات إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن، أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن محاوريه أنّ واشنطن حققت تقدمًا في هذا الشأن، وحصلت على دعم من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبًا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين. وقال المصدر الثالث إنّ بلينكن أبلغ نظراءه أنّ الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة الأمن وضمان حصولها على تفويضٍ مؤقتٍ حتى يكون بالإمكان استبدالها في النهاية بهيئةٍ فلسطينيّةٍ كاملةٍ، مضيفا أنّ الهدف هو أنْ تتولّى السلطة الفلسطينية في النهاية السيطرة الكاملة على غزة، موضحًا أنّ واشنطن لن تساهم بقواتٍ خاصّةٍ بها، حسبما قال المسؤولون. وخلال مؤتمر صحفي عقد في 12 حزيران (يونيو) في الدوحة، قال بلينكن إنّ الولايات المتحدة وشركاءها سيعرضون قريبًا خططًا لإدارة غزة بعد الحرب. وبينما خططت الإدارة الأمريكية في البداية لنشر مذكرتيْ تفاه حول حوكمة غزة وأمنها بعد الحرب في الشهر التالي، إلّا أنّها قررت بعد ذلك الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي لا يزال يبدو بعيد المنال، وفقًا لمسؤولٍ أمريكيٍّ وبينما رفضت الرياض فكرة المساهمة بقوات في قوة أمنية بعد الحرب، فإنّ واشنطن لا تزال تأمل في أنْ تقود السعودية جهود إعادة الإعمار، حسبما قال المسؤولان اللذان تحدثا لـ (تايمز أوف إسرائيل) هذا الأسبوع. في غضون ذلك، تبذل سلطة عبّاس جهودها الخاصة بها للتخطيط لحكم غزة ما بعد الحرب، حيث أعدت وثيقة بعنوان “تدخلات وخدمات الحكومة الفلسطينية وخطة اليوم التالي في قطاع غزة”. وقد تم مشاركة الخطة، التي قادها رئيس وزراء سلطة عبّاس، محمد مصطفى، مع الجهات المعنية الدولية في محاولةٍ لإظهار جهود رام الله للإصلاح والاستعداد للعودة إلى غزة بعد أنْ طردتها حماس بالقوة من القطاع في عام 2007. وجاء في خطة السلطة الفلسطينية التي حصلت عليها (تايمز أوف إسرائيل) أنّ “الوثيقة تهدف إلى توضيح الخطوات الرئيسية التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوحيد الحكم في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يسمح بتقديم الخدمات الأساسية المتكاملة والمستجيبة لأبناء شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سياسي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والأنشطة الضرورية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في القطاع”. وتضيف الوثيقة “ومع ذلك، فإنّ مهمة حكم غزة، وضمان الأمن واستعادة الخدمات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إعادة بناء المأوى والبنية التحتية، ستتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا. وترتبط هذه الخطة بعملية إصلاح وطنية أوسع نطاقا من شأنها أنْ تعزز حكومة فلسطين، وتجدد وتعزز ثقة المواطنين، وتعزز أسس الديمقراطية على المستويين المحلي والوطني”، على حدّ تعبير الوثيقة. ومن المهم الإشارة في الختام أنّ الجهود الأمريكيّة-العربيّة-الفلسطينيّة تجري في ظلّ تعنّت الكيان وتصعيد الحرب التي دخلت شهرها العاشر، كما أنّ “الخطّة” تستثني المقاومة الفلسطينيّة، وفي مقدّمتها (حماس)، الأمر الذي يؤكِّد المؤكّد: الهدف هو تحقيق حلم إسرائيل، الذي بات وهمًا وسرابًا، بالقضاء على (حماس).
