اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن الحل للوضع في الضفة الغربية المحتلة هو أن تكون لها “إدارة ذاتية فلسطينية”، مع سيطرة إسرائيل على “الأمن والشؤون الخارجية”.
ويعد هذا أحدث ترتيب تكشف عنه الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي أكدت عبر إعلان أصدره الكنيست (البرلمان) بأغلبية كبيرة في يوليو/ تموز الماضي، رفضها قيام دولة فلسطينية.
وزعم كاتس، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، أن “انتخاب يحيى السنوار زعيما لحماس يجب أن يرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية أصبحت الآن تحت سيطرة إيران وحماس بالكامل”.
وأمس الأربعاء، أعلنت حماس اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في قصف استهدف مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وبينما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، تلتزم الأخيرة الصمت، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن عملية الاغتيال.
وادعى كاتس أنه “دون عمل إسرائيلي في غزة، فإن المنطقة ستقع بالكامل تحت سيطرة حماس”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
كما ادعى كاتس أن “السلطة الفلسطينية لا تبقى على قيد الحياة (بالضفة) إلا بفضل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة ضد البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي، والتي تدعمها وتروج لها إيران”، وفق تعبيراته.
وبموازاة حربها على غزة، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها على الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فقتلت 620 فلسطينيا وأصابت 5 آلاف و400 واعتقلت 10 آلاف، حسب معطيات فلسطينية رسمية.
ورأى كاتس أن “الحل هو الإدارة الذاتية الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يسمح للفلسطينيين بإدارة حياتهم بأنفسهم”.
واستدرك: “يجب على إسرائيل الحفاظ على السيطرة على الأمن والشؤون الخارجية لمنع إنشاء معقل آخر للمتطرفين الإيرانيين، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الداخلية”، على حد قوله.
وحتى الساعة 11:20 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من السلطة الفلسطينية على حديث كاتس.
ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل.
بينما ترفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية، رغم تزايد الاعتراف الدولي بهذه الدولة، وتأكيد الأمم المتحدة في قراراتها معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
