وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيامين نتنياهو، الإفراح عن مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، بـ"الخطأ الفادح"، وأوعز بإجراء "فحص شامل" في ملابسات الإفراج عن الطبيب الفلسطيني المعتقل منذ أكثر من سبعة أشهر في ظروف صعبة، دون توجيه لائحة اتهام ضده. كما أصدر تعليمات بتشكيل فريقللتحقق من هوية الأسرى الغزيين قبل الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، في ظل تبادل مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وسلطة السجون الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي، اتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ قرار الإفراج عن أبو سليمة، الذي تنصل منه نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وهاجمه بشده شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف.
وفي هذا السياق، ادعت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، أن الاحتلال احتجز 3 آلاف فلسطيني اعتقلهم من غزة في معتقل "سديه تيمان" في صحراء النقب، وأفرج تدريجيا عن 1700 منهم، في حين نقل 500 إلى سجن عوفر في الضفة الغربية و1160 إلى سائر السجون الإسرائيلية، فيما لا يزال 139 أسيرا معتقلين في "سديه تيمان" من بينهم 45 اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية، فيما اعتقل الآخرون مع بداية الحرب ويصنفهم الاحتلال أنهم "مقاتلون غير قانونيين".
واعتبر مكتب نتنياهو أن "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء خطأ فادح وفشل أخلاقي. هذا الرجل الذي قُتل واحتُجز تحت مسؤوليته عدد من الرهائن، مكانه في السجن"، وأضاف أنه "رئيس الحكومة أوعز في الصباح بإجراء فحص شامل في كيفية حدوث ذلك، ومن المتوقع أن يقدم رئيس الشاباك نتائج التحقيق إلى رئيس الحكومة خلال الساعات الـ24 المقبلة".
وشدد البيان على أن "قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء اتخذ دون علم المستوى السياسي أو قادة الأجهزة الأمنية"، وأضاف أنه "لمنع تكرار مثل هذا الحادث، أصدر رئيس الحكومة تعليمات بتشكيل فريق يقوم بفحص والتأكد من هوية المعتقلين الذين تم التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم".
وأفاد بأن فريق الذي سيوكل إليه التحقق من هوية الأسرى والمعتقلين قبل الإفراج عنهم "سيضم ممثلين عن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي"؛ علما بأن الشاباك كان قد قال في وقت سابق اليوم إن "إطلاق سراح أبو سنينة جاء "من أجل توفير أماكن في معتقل سدي تيمان".
وأضاف الجهاز في البيان أنه "نظرا للحاجة القومية التي حددها مجلس الأمن القومي فقد تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من غزة الذي يشكلون خطرا أقل خطورة، بعد تقييم واسع للمخاطر بين جميع المعتقلين"، في حين حمّل مجلس الأمن القومي وسلطة سجون الاحتلال، الجيش والشاباك، مسؤولية اتخاذ قرار الإفراج عن الطبيب الفلسطيني.
وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، أكد أبو سلمية خلال مؤتمر صحافي أن "الأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب... الكثير من الأسرى توفوا في مراكز التحقيق"، وأكد أبو سلمية أنه لم توجه له أية تهمة خلال اعتقاله. وحول وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية، قال: "هناك جريمة ترتكب بحق الأسرى، عشرات الأسرى يذوقون العذاب الجسدي والنفسي".
وأضاف "بعضهم استشهد في أقبية التحقيق"، وتابع "اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية، بالهراوات، بالضرب، سحبوا منا الفراش والأغطية"؛ ووفقا لأبو سلمية "لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا"؛ وتابع: "تعرضنا لتعذيب شديد في السجون الإسرائيلية، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي".
وأكد أبو سلمية أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يوجه إليَّ أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات".
وصباح الإثنين، أطلقت إسرائيل سراح أبو سلمية بعد اعتقاله في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك ضمن 54 أسيرا أفرجت عنهم بسبب الاكتظاظ في سجونها، الأمر الذي انتقده مسؤولون في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، فيما تبادلت أجهزة الأمن (الشاباك وسلطة السجون ومجلس الأمن القومي) الاتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ القرار.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن الشاباك والجيش اتخذا القرار في ظل الاكتظاظ الشديد في سجون الاحتلال وصعوبة استقبال معتقلين جدد، وذلك بتوصية من مجلس الأمن القومي، في أعقاب مداولات بين أجهزة الأمن في أروقة المحكمة العليا تقرر فيها أن المعتقلين في سدي تيمان سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى ما يتطلب الإفراج عن 120 معتقلا لتوفير أماكن احتجاز لمعتقلين يعتبرهم الاحتلال أكثر خطورة.
وجاءت هذه الخطوة على وقع شهادات وتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في معتقل "سدي تيمان" في منطقة النقب، وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا السجن.
