القدس المحتلة /سما/ أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الأسير المقدسي "علي حسن شلالدة..62 عاما"، بعد أن قضى حكما بالسجن 20 عاما من أصل محكوميته البالغة 25 عاما. واكد الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة في بيان صحفي له اليوم الاربعاء ان الأسير شلالدة كان قد اعتقل عام 1990 وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الانتماء لحركة فتح والقيام بإعداد عبوات ناسفة والقيام بعمليات عسكرية، وأفرجت عنه رغم عدم انتهاء حكمه، بسبب وضعه الصحي السيئ،. ولفت إلى أن شلالدة قضى 14 عاما الأخيرة في مستشفى سجن الرملة بسبب حالته الصحة المتدهورة..موضحا انه بالرغم من قرار الإفراج عنه إلا أن مصلحة السجون وضعت شروطا أربعة لتتم عملية الإفراج، أولها المثول خلال ال48 ساعة القادمة في مركز الشرطة القريب من سكنه، و ثاني هذه الشروط هي المثول مرة من كل أسبوع في مركز الشرطة القريب من سكنه، و منعه من مغادرة البلاد حتى إتمام كامل مدة حكمه في 2015، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية عليه من الساعة التاسعة مساء و حتى السادسة صباحا. وأوضح فروانة أن عدد الأسرى المقدسيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام 94، وما يطلق عليهم "الأسرى القدامى" قد انخفض إلى ( 43 ) أسيراً بعد الإفراج عن الأسير المقدسي "علي شلالدة"..موضحا أن من بين الأسرى المقدسيين "القدامى" يوجد (20 أسيراً) ضمن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً. وأشار إلى أن من بين الأسرى المقدسيين القدامى يوجد ( 28 ) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات ، و( 15 أسيراً ) يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات طويلة ومتفاوتة تصل إلى ( 82 عاماً ) . وأكد فروانة أن معاناة هؤلاء الأسرى تفوق ما يعانيه الأسرى عموماً ، فهم وبجانب قسوة السجن وسوء معاملة السجان، فان سلطات الاحتلال استبعدتهم من الإفراجات السياسية وصفقات التبادل ، وأبقت على قضيتهم رهينة في قبضتها و يخضعون لقوانينها الداخلية، وأن سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً..داعيا كافة الجهات المختصة والمسؤولة إلى إيلاء قضية الأسرى القدامى الأهمية الفائقة وعدم السماح بتكرار مشاهد استبعادهم واستثنائهم من أية افراجات يمكن أن تتم في فترة مقبلة، سياسية كانت في إطار "العملية السلمية" أو في إطار صفقة التبادل التي تدور المفاوضات بشأنها
