بن غفير: تقليص مخصصات طعام الأسرى "إجراء ردعي"

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار "إجراءات الردع".

وجاءت تصريحات بن غفير في رده على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيين "أقل بكثير مما تنص عليه بنود القانون الدولي".

وقال بن غفير في رده على طلب المحكمة: "المعتقلون الفلسطينيون سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والحد الأدنى من الغذاء وسأتأكد من إجراء تنفيذ هذه السياسة".

وأشار الوزير إلى أن سياسته المتبعة هي "تقليل الحصة الغذائية للسجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون من حصة الطعام والسعرات الحرارية، ويجب أن يحصل السجناء الأمنيون على حصة أقل من السجناء الجنائيين".

وأضاف بن غفير ردا على "المحكمة العليا": "عند اندلاع الحرب، ووفقا لسياستي، تقرر تخفيف النشاط في السجون. وفي هذا الإطار، تقرر وقف عمليات الشراء في المقاصف وتغيير طريقة الشراء وتقديم الطعام للأسرى الأمنيين".

وتابع: "التغييرات في ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين، بما في ذلك التغييرات في الغذاء، ضمن إجراءات الردع، حتى يجري تجنب الأضرار المحتملة من ارتكاب الأعمال الإرهابية حتى في السجون."

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن أسرى فلسطينيين لا ينتمون لحركة "حماس" نقصت أوزانهم جراء تقليص جهاز الأمن الإسرائيلي طعامهم لدرجة التجويع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن "مصلحة السجون (الإسرائيلية) تخفي معلومات حول كمية الطعام المقدمة للأسرى الأمنيين منذ بدء الحرب" على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت المصادر أنه "تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عقدت مؤخراً، عقب الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية (غير حكومية)، ويناقش اليوم (الأربعاء) في المحكمة العليا".

وأكدت الصحيفة أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خاطب الملتمسين في رسالة، وادعى أن هذا إجراء رادع، لكن المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا وقسم المحاكم العليا في مكتب المدعي العام للدولة رفضوا إدراج ذلك في لائحة الإجابة الرسمية للدولة".

وتابعت: "قدم الالتماس بعد تلقي عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين أمنيين غير منتمين لحركة حماس، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، بعد أن قلص جهاز الأمن الإسرائيلي تناولهم للطعام بشكل كبير، لدرجة التجويع".

وأوضحت أن "مصادر في الجهاز الأمني ​​حذرت من أن توفير الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى الذي يلتزم به إسرائيل بموجب القانون الدولي، فضلا عن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، قد يؤدي إلى عواقب أمنية على ممثلي مصلحة السجون".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصلحة السجون ادعت أنها زادت كمية الطعام بعد تقديم الالتماس، ولكن وفقا لمصادر الأجهزة الأمنية، لم تقدم مصلحة السجون بيانات واقعية واضحة، بل أثارت مخاوف من أنها أخفت معلومات حول الكميات الدقيقة من الطعام الذي تم تقديمه للسجناء".

"هآرتس" أشارت إلى أن "وزارة العدل ومؤسسة الدفاع أعربتا عن قلقهما من أن سياسة التجويع التي تنتهجها مصلحة السجون يمكن أن تضر بإسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك بجهود التفاوض مع حماس".

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "منذ اندلاع الحرب، كانت هناك سياسة متعمدة للحد من الغذاء بشكل عشوائي، وقد أثارت هذه السياسة علامات استفهام واقعية فيما يتعلق بالبيانات المقدمة من مصلحة السجون، لدرجة أنه من المستحيل فهم الصورة الكاملة".

وأضاف المصدر ذاته: "هذا لا يثير مشكلة قانونية فحسب، بل يثير صعوبة أمنية ذات عواقب حقيقية".

وفي الأسابيع الأخيرة تم تداول صور العديد من المعتقلين الفلسطينيين الذين فقدوا أوزانهم بشكل ملحوظ بعد أشهر قليلة من اعتقالهم.

واستنادا إلى معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 9400 فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية الحرب، بما لا يشمل عمليات الاعتقال في قطاع غزة.

ومنذ بداية يونيو/ حزيران الجاري كان هناك 9112 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بحسب معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.