عارضت" إسرائيل" اقتراحًا طرح في منتدى الأمم المتحدة الأخير بهدف إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ورد في موقع "ذا إنترسبت" الأميركي.
ويهدف القرار، الذي صاغته السعودية خلال قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، إلى إعادة الوصول إلى الإنترنت لسكان غزة المنقطعين عن الخدمة، نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وزعمت دولة الاحتلال أن "الإنترنت وشبكة الاتصالات قد تشكل سلاحًا جاهزًا في أيدي حماس"، وأشار الموقع الأميركي إلى أنه "تم تمرير الاقتراح في نهاية المطاف بموجب اقتراع سري في 14 حزيران/يونيو، ولكن ليس قبل أن يتم تخفيفه لإزالة لهجته الأكثر حدة حول مسؤولية إسرائيل عن تدمير غزة. وقد عارض مندوب الولايات المتحدة في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات تلك الإشارات على وجه التحديد".
ومن جانبها، انتقدت إسرائيل الاقتراح برمته. ووصف مندوب إسرائيل في الاتحاد الدولي للاتصالات القرار بأنه "قرار يبدو حميدًا في نيته إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات، إلا أنه يشوه حقيقة الوضع المستمر في غزة".
وبحسب موقع "ذا إنترسبت" زعم المندوب الإسرائيلي: "القرار لا يتناول أن حماس استخدمت الإنترنت ’للتحضير للهجمات ضد الإسرائيليين’، وأن أي جهد لإعادة البناء يجب أن يتضمن ’ضمانات’ غير محددة من شأنها أن تمنع الاستخدام المحتمل للإنترنت في الإرهاب"، وفق ما ورد.
وقالت مروة فطافطة، مستشارة السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية "Access Now"، لموقع "ذا إنترسبت": "بناءً على هذا المنطق، لن يكون لدى غزة إنترنت أبدًا"، مضيفةً أن "موقف إسرائيل ليس فقط غير متماسك ولكنه غير متناسب بطبيعته. لا يمكنك معاقبة جميع السكان المدنيين لمجرد أن لديك مخاوف من فصيل فلسطيني واحد".
وأوضح الموقع الأميركي: "دون ذكر إسرائيل بالاسم، دعا القرار السعودي أيضًا الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مراقبة الآثار المدمرة للحرب على وصول البيانات الفلسطينية وتقديم تقارير منتظمة. كما أدان القرار التدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية، وفشل خدمات الاتصالات وانقطاع الهواتف المحمولة في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية العدوان من قبل قوة الاحتلال والعقبات التي تمارسها قوة الاحتلال في منع استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة".
وفي جلسة مناقشة القرار، قال المندوب الأميركي للمجلس: "لقد أوضحنا لرعاة هذا القرار أننا لا نتفق مع بعض التوصيفات"، وتحديدًا اللغة التي تلقي باللوم على تدمير غزة والاستخدام القسري للأراضي الفلسطينية.
وتابع التقرير: "في نهاية المطاف، تم تجريد النسخة التي تمت الموافقة عليها من أي إشارة صريحة إلى دور إسرائيل في تدمير أو إحباط الوصول إلى الإنترنت في غزة، وتشير بشكل غير مباشر فقط إلى العقبات التي تمارس في منع استخدام تكنولوجيات الاتصالات الجديدة".
واتخذت الولايات المتحدة موقفًا أكثر صرامة بشأن انقطاع الإنترنت المدني بسبب الحروب العسكرية في الماضي. وفي أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا وما تلا ذلك من انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تدين الإجراءات التي تمنع أو تقلل من الوصول إلى الإنترنت في أوكرانيا، والتي تقطع القنوات المهمة لتبادل المعلومات والتعلم، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحرب".
