القاهرة / انتقد المرشد العام الجديد للإخوان المسلمين محمد بديع فتح من أسماهم "الصهاينة" السدود التي تمنع السيول على غزة ما أدى لإغراق عشرات المنازل، وانتقد "الضمير الانساني" الذي "يتحرك لحماية حيوانات خوفًا من انقراضها، ويتغافل عن مليون ونصف المليون من البشر تحت الحصار منذ سنوات تتهددهم الأمراض والأوبئة والجوع والبرد والتهديد بالحرب"، حسب تعبيره. وقال بديع في بيان وصل "قدس برس"، "إنه فى الوقت الذى يعاني فيه أهل غزة حصارًا خانقًا من العدو الصهيونى يحرمهم الغذاء والدواء والمأوى والوقود ومرافق الحياة، إذا بضميرهم الإنساني يتحرك بمعاناة سكان هايتى نتيجة الزلزال المدمر الذى وقع عندهم، فيجمعون الفتات الذى يقتاتون عليه ويتبرعون به لأهل هايتى ويطلبون من هيئة الصليب الأحمر توصيلها إليهم". وانتقد بديع "فتح العدو الصهيونى السدود التى تمنع السيول ومياه الأمطار الغزيرة وبدون إنذار لتجتاح وسط غزة وتدمر عشرات المنازل التى هى أقرب إلى الأكواخ وتصيب عددًا من الأهالى بإصابات مختلفة وتوقع أبلغ الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم"، حسب تعبيره. وتساءل المرشد الجديد أين الضمير الإنسانى بل أين الضمير العربى والإسلامي الذى يدعو لنجدة الملهوف وإغاثة المنكوب ونصرة المظلوم، داعيا لسرعة التحرك لإنقاذ أهالي غزة من السيول.وستقدم كذلك الدعم للعائلات المهمشة والفقيرة من خلال المساهمة في المخصصات الاجتماعية التي تدفع لتلك العائلات عبر برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، علما أن صرف معظم هذه الأموال سيتم خلال النصف الأول من هذا العام. ويأتي هذا التمويل استكمالا لمساهمة بقيمة 66 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين. وسيباشر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في الأسبوع المقبل، بإجراء المناقشات الرسمية على تفاصيل الحزمة الثانية بقيمة 71 مليون يورو التي سوف تستثمر في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يتماشى مع خطة التدخلات الإستراتيجية ذات الأولوية خلال عام 2010 ’فلسطين: التقدم إلى الإمام’ التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وخطة العامين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية كما حددتها ’وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’ التي أعلن عنها في آب 2009. ومن جانبه، أكد بيرجر أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها والمحافظة على استمرارية الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف للمساهمة في تحقيق الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي والسلطةالفلسطينية وهو إقامة دولة فلسطين التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل، موضحا في ذات الإطار أن التأثير المستدام لهذه الاستثمارات لن يكون مضمونا إلا إذا كان هناك تقدم ملموس نحو هذا الهدف. يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر للمساعدات للشعب الفلسطيني حيث قدم منذ عام 2007 حوالي 500 مليون يورو سنويا، من خلال دعمه للسلطة الوطنية والأونروا ومنظمات المجتمع المدني. ووجه هذا التمويل الأوروبي لدعم الإصلاح وبرامج التنمية في الوزارات الرئيسية، للمساعدة في تمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
