صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.
وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".
وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة إسرائيل فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء.
ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة الدولة (إسرائيل)، وسيديرها المحاسب العام لصالح الضحايا.
واحتجزت إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض القيادة ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى، إذ أكد سيادته في عدة تصريحات له "أنه لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى".
