أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، "ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة)، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع".
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، حيث بحثا "سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جذورها".
كما بحثا "مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها".
كما شدد شكري وبوريل خلال اللقاء على ضرورة "قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة، اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني".
ونقل بيان متحدث الرئاسة المصرية أحمد أبو زيد، عن شكري تأكيده على "الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين".
وحذر من "مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها".
وطالب بـ"ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع".
شكري جدد رفض مصر "لتوظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر القطاع، كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع".
وشدد على رفض القاهرة "القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية".
وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين الذي ترأسه النرويج بصفتها رئيسة لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، ويستضيفه الاتحاد الأوروبي.
