ادعت النيابة العامة أن السلطات الإسرائيلية تعكف على خطة لتجنيد الشبان الحريديين للجيش الإسرائيلي بشكل فوري. وجاء ذلك في تصريح قدمته النيابة باسم الحكومة إلى المحكمة العليا اليوم، الأربعاء.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، مطلع الشهر الفائت، يقضي ببدء تجنيد الحريديين. وجاء تصريح النيابة ردا على التماسات تطالب بتجنيد الحريديين. وامتنعت الحكومة عن سن قانون يلزم الشبان الحريديين بالتجند للجيش، وذلك في ظل معارضة الأحزاب الحريدية قانونا كهذا.
ويهدف التصريح الذي قدمته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى إطلاع المحكمة العليا على الخطوات التي تنفذها الحكومة من أجل تنفيذ القرار بتجنيد الحريديين، وتبين أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن تعاملا مع هذا الموضع، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل التطورات القضائية بشأنه، لكن بعد شن الحرب على غزة وتجنيد واسع للغاية لقوات الاحتياط.
ويفترض أن يمثل الحكومة في هذه القضية محام خاص، لكنها لم توكل محام حتى اليوم، ولذلك قدمت المستشارة القضائية التصريح إلى المحكمة العليا اليوم، لكن يتبين من التصريح أنه يعبر عن موقف جهاز الأمن وليس موقف الحكومة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا، في بداية حزيران/يونيو المقبل، جلسة بهيئة قضائية موسعة تضم تسعة قضاة للنظر في القضية.
وقدمت الالتماسات التي تطالب بتجنيد الحريديين الحركة من أجل جودة الحكم، حركة الاحتجاجات "إخوة في السلاح" التي تضم جنودا وضباطا في قوات الاحتياط، 240 شخصا، حركة "مندى أيالون" الاحتجاجية، و"الحركة الديمقراطية المدنية". والمدعى عليهم في هذه الالتماسات هم الحكومة والجيش وكذلك "اتحاد المعاهد الدينية لتدريس التوراة في أرض إسرائيل".
واتهمت بهاراف ميارا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه يدعم إضعاف مكانة المستشار القضائي للحكومة. وجاء في رسالة بعثتها إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بعد أن وافقت على أن يمثل الحكومة محام خاص ضد التماسات تجنيد الحريديبين، أن نتنياهو يحاول "تغيير جوهر التمثيل الخاص"، وأن هذا يشكل "استمرارا للمحاولة التي توصف بـ’الإصلاح القضائي’ من أجل إضعاف مكانة المستشار القضائي للحكومة والالتفاف أو تجاوز قدرته على الحفاظ على المصلحة العامة وسلطة القانون".
