عمان- مثل 24 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، من بينهم المراقب العام همام سعيد الثلاثاء أمام محكمة جزاء عمان بتهم تتعلق بالفساد فيما عرف بقضية جمعية المركز الإسلامي.واعتبر المراقب العام للجماعة وبقية المتهمين أنفسهم غير مذنبين في التهم الموجهة إليهم وهي استثمار الوظيفة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.ومن بين المتهمين في القضية عضوي المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش، وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس، ومحمد أبو فارس، وإبراهيم مسعود، وداود قوجق وهم من القيادات البارزة في الجماعة.وكانت محكمة الجزاء قد بدأت الشهر الماضي النظر بالقضية وحضر الجلسة الافتتاحية 18 من المتهمين فيما تغيب المراقب العام للجماعة.وقررت المحكمة تأجيل النظر إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.وقال وكيل الدفاع عن المتهمين حكمت الرواشدة للصحافيين عقب انتهاء الجلسة إن القضية سياسية وليست قانونية، وإن تحويل الأخوة الى القضاء كان بهدف السيطرة على جمعية المركز الإسلامي، وإن الجرائم المسندة إليهم من قبل النيابة لا يوجد فيها ما يثبت صحة التهم فضلا على أننا سنقدم بينات تثبت عدم صحة ادعاء النيابة.وكانت محكمة التمييز قررت قبل نحو ثلاثة أشهر أن التهم الموجهة إلى 24 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية جمعية المركز الإسلامي هي جنايات وليست جنحا، وأن المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليس جنح البداية.ووضعت الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت في عام 2007 يدها على جمعية المركز الإسلامي التي تعتبر الذراع المالي لجماعة الإخوان المسلمين، وقامت بتحويل الملف المالي للجمعية للقضاء بسبب وجود ما أسمته الحكومة شبهات بالفساد وتم تشكيل لجنة حكومية لإدارة الجمعية. وتدير الجمعية استثمارات مالية تزيد قيمة أصولها عن ملياري دولار، وتشرف على مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية والمدارس ورياض الأطفال.
