فصلت شركة "غوغل" 20 موظفا، أمس الإثنين، بعد أن شاركوا في احتجاجات تندد بإبرام الشركة صفقة مع الحكومة الإسرائيلية بمجال الحوسبة السحابية والتعاون مع الاحتلال، وتُضاف هذه الحالات إلى فصل 30 موظفا آخر الأسبوع الماضي، ليصل مجموع الموظفين المفصولين إلى 50، وفقا لمجموعة الناشطين الموظفين.
وأكد متحدث باسم غوغل أنها طردت المزيد من العمال بعد مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 نيسان/ أبريل، والتي تضمنت اعتصامات في مكاتب غوغل في مدينة نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
ويأتي الفصل من العمل بعد عدة أيام من إخبار الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، للموظفين في مذكرة عُممت على مستوى الشركة أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة "كمنصة شخصية" أو "القتال حول القضايا التخريبية أو مناقشة السياسة".
وقالت جين تشونغ، المتحدثة باسم "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي المجموعة التي احتجت على تعاقدات غوغل وأمازون مع الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2021: "تحاول الشركة قمع المعارضة وإسكات موظفيهم وإعادة تأكيد سلطتها عليهم".
وتأتي الاحتجاجات في غوغل ضمن موجة من المعارضة للإدارة الأميركية والشركات التي تعمل مع الحكومة والجيش الإسرائيليين. وتم اعتقال متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في الأيام الأخيرة في جامعتي ييل وكولومبيا، مما أثار اتهامات بالقمع وإسكات الأصوات المعارضة للحرب من قبل مسؤولي الجامعات وألهم موجة أخرى من المظاهرات في كليات أخرى في جميع أنحاء الولايات.
وفي اليوم السابق لاعتصامات غوغل، قام الناشطون بإغلاق الطرق السريعة والجسور ومداخل المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على الحرب في غزة.
في غوغل، أصبح الوضع معركة عامة بين مديري غوغل والموظفين المفصولين. وتقول غوغل إن كل عامل فصلته كان يعطل مكاتبها، في حين يشكك العمال في هذه المزاعم، قائلين إن بعض الذين تم فصلهم لم يدخلوا حتى مكتب الشركة في يوم المظاهرات المنسقة ضد الشركة.
لقد قامت شركة غوغل في الماضي بطرد الموظفين الذين انتقدوا الشركة علنا، لكنها لم تطرد هذا العدد من الأشخاص دفعة واحدة.
