من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أميركية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.
وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
ويحظر قانون أميركي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
والخميس ذكرت تقارير صحفية أميركية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات لحقوق الإنسان بناء على القانون، وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
وفي مؤتمر صحفي في إيطاليا، الجمعة، سئل بلينكن عن التوصية وقال إنه اتخذ قرارات بناء على تحقيق اللجنة، وأضاف: "يمكنك أن تتوقعها في الأيام المقبلة".
وقال مسؤول أميركي إن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتساح يهودا" يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكلها وقعت في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها "لن تتم معاقبتها بعد أن صححت سلوكها".
عن "نيتساح يهودا"
تم تشكيل الكتيبة كوحدة خاصة للجنود المتشددين، وجميع أعضائها من الرجال.
وعلى مر السنين، أصبحت الكتيبة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من المستوطنين الشباب اليمينيين المتطرفين، الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق أن الخارجية الأميركية بدأت التحقيق بشأن الكتيبة أواخر عام 2022، بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وإحدى الحوادث كانت استشهاد المسن الأميركي الفلسطيني عمر أسد البالغ من العمر 80 عاما، في يناير 2022.
واعتقل جنود "نيتساح يهودا" الأسد عند نقطة تفتيش في قريته بالضفة الغربية في وقت متأخر من الليل، وبعد أن رفض فحصه قيد الجنود يديه وكمموا فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتا بعد ساعات.
وفي يناير 2023، نقلت الكتيبة من الضفة الغربية إلى الجولان، وذكرت "هآرتس" في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي شهدت استخدام جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
