أخلت محكمة الصلح الإسرائيلية سبيل البروفيسورة الفلسطينية نادرة شلهوب – كيفوركيان وذلك بعد يوم من اعتقالها على خلفية مواقفها من الحرب على قطاع غزة.
وكانت النيابة الإسرائيلية والشرطة قد طلبت تمديد اعتقال البروفيسورة بعد قرار من المحكمة بإطلاق سراحها صباح اليوم الجمعة، فيما رفض القاضي أفراهام روبين طلبها، حيث تم إخلاء سبيلها بعد ساعات بشروط وضعها قاضي محكمة الصلح وهي عبارة عن كفالات مالية، والالتزام بالمثول أمام الشرطة في حال تطلب التحقيق ذلك.
وكان من المتوقع أن يفرج عن شلهوب صباح الجمعة لكن الشرطة بدورها، طالبت بوقف إطلاق سراحها، على أن تبحث إمكانية الاستئناف على القرار، فيما أجّل القاضي إطلاق سراحها حتى ساعات ما بعد عصر اليوم الجمعة.
واعتُقلت شلهوب يوم أمس من منزلها في البلدة القديمة في القدس بعد اتهام بـ”التحريض على العنصرية والإرهاب” وذلك بعد حملة تحريض على خلفية موقفها من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال القاضي في قراره إنه “في هذه الظروف لا أرى ضرورة لمواصلة اعتقال المُدّعى عليها، وأُوعز بإطلاق سراحها بالشروط التالية: كفالة ذاتية بمبلغ 10 آلاف (شيكل) وكفالة من قبل طرف ثالث بمبلغ 10 آلاف” أُخرى، بالإضافة إلى “وجوب الحضور إلى التحقيق”.
وترافع عن شلهوب – كيفوركيان في جلسة المحاكمة، كلّ من مدير مركز “عدالة” الحقوقي، د. حسن جبارين، الذي قدّم المرافعة المركزية، والمحامي علاء محاجنة.
وقال جبارين في حديث صحافي إنه لأول مرة تحاكم السلطات الإسرائيلية اكاديمية ليس على موقف سياسي أو منشورات على الشبكات الاجتماعية إنما على خلفية أبحاث علمية منشورة في مجلات عالمية مهمة.
واعتبرت لمى طه من مركز عدالة في حديث لـ”القدس العربي” عملية اعتقال شلهوب بمثابة استهداف وملاحقة سياسية وقمع سياسي، وهي تترافق مع ترك محرضين يهود على الإبادة والقتل، فيما يتم استهداف الفلسطيني لمجرد رواية ما يجري في غزة.
وتظاهر محتجون وناشطون خارج قاعة المحكمة، احتجاجا على اعتقال المحاضرة شلهوب – كيفوركيان، قبل بدء المحاكمة، وهتف البعض بشعارات منددّة باعتقال المحاضرة، فيما طالبت الجامعة العبرية، بإطلاق سراحها “فورا”.
وكان المحامي علاء محاجنة، قد أفاد بأن التهم الموجه إلى شلهوب – كفوركيان بعد انتهاء التحقيق هي التحريض ونشر آراء محرضة، مشددا على أن الاعتقال “غير قانوني، وهو نابع من سياسة الشرطة التي تنتهجها ضد المواطنين العرب بهدف تخويفهم”.
وقال: “واضح أن من يقف وراء قرار الشرطي هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يطبق سياساته العنصرية من خلال الشرطة، والتي أصبحت ذراعا لتنفيذ وتطبيق سياساته”.
واستنكر محاجنة “قرار النائب العام في النيابة الإسرائيلية الذي صادق على مثل هذا التحقيق والاعتقال المشين”، علما بأن الشرطة كانت قد أوصت النيابة العامة بالسماح لها بفتح تحقيق ضد شلهوب – كيفوركيان بشبهة “التحريض” على خلفية مواقفها المعارضة للحرب.
وكان المحامي الموكل بتمثيل شلهوب، محاجنة، قد عقب على توصية الشرطة في تصريحات صحافية سابقة بالقول إن “توجه الشرطة يأتي ضمن سياسة الملاحقات السياسية للمجتمع العربي من قبل سلطات إنفاذ القانون”.
وأشار إلى أن “الشرطة تحاول استغلال هذه القضية من أجل وضع حدود جديدة لحرية التعبير للمجتمع العربي من خلال ملاحقتها محاضرة في الجامعة. الشرطة تعي جيدا أنه يوجد إشكال قانوني وأيضا إشكال من حيث الرأي العام العالمي للتحقيق مع كيفوركيان”.
واعتبر مركز عدالة الحقوقي اعتقال شلهوب غير قانوني، وشدد على أنها محاولات هدفها “الترهيب” وهو ما يندرج في إطار القمع السياسي والتحريض الممنهج ضد الفلسطينيين والأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في بيان صحافي وصل لـ”القدس العربي” أن اعتقال البروفيسورة غير قانوني ويهدف إلى التحريض، والاضطهاد والقمع السياسيين.
وأضاف البيان: “ليس هناك أدنى شك بأن آراء وتصريحات البروفيسور تندرج تحت حرية التعبير والحرية الأكاديمية. إن تصريح النيابة العامة بفتح تحقيق ضدها يخالف سيادة القانون في ظلّ الخضوع لضغوطات التحريض من قبل عناصر يمينية”.
يذكر أنه ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تمارس الشرطة الإسرائيلية سياسة عنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في كل ما يتعلق بحرية التعبير. وتنفذ اعتقالات واسعة النطاق وتعسفية بحق مواطنين عرب بسبب تصريحاتهم وإبداء آرائهم التي تندرج تحت حرية التعبير، والتي لا تبرر فتح تحقيق أو اعتقال أو ملاحقة قضائية. وتتجلى هذه السياسة العنصرية والتحريضية في امتناع الشرطة عن التحقيق في الحالات الكثيرة التي تحوي تحريضًا صريحًا ومباشرًا على العنف والإرهاب والعنصرية تجاه العرب وتحريضًا واضحًا على الإبادة الجماعية في غزة.
