رفضت الحكومة الإسرائيلية رد حركة حماس على المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء للتهدئة في غزة، بحسب ما ذكرت التقارير الإسرائيلية، وادعت أن حماس طالبت بردها بـ"بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح أقل من 20 رهينة" إسرائيلية محتجزة في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
جاء ذلك بحسب أوردت هيئة البث والقناة 12 الإسرائيليتين مساء اليوم، الإثنين، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية؛ وذكرت القناة 12 أنه وفقا لحركة حماس فإن الحركة ستكون قادرة على الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا بناء على شروط التبادل في المرحلة الأولى التي تشمل أسرى على قيد الحياة من النساء وكبار السن والمرضى.
وبحسب التقرير، فإن تراجع عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ستلتزم حماس بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من 42 إلى 20 يأتي لأن البقية إما ليسوا على قيد الحياة، أو لعدم قدة الحركة على الوصول إليهم في ظل الصعوبات اللوجستية بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 192 يوما.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حماس شددت موقفها بشأن عدد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم بما في ذلك أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد الذين تطالب بأن تشملهم الصفقة؛ وذكرت التقارير أن حماس تطالب بالحصول في إطار المرحلة الأولى على "ضمانات دولية" بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبشأن عودة النازحين إلى مناطقهم وانتشار قوات الاحتلال في القطاع المحاصر، قالت التقارير الإسرائيلية إن حماس تطالب بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هُجروا منها في جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك انسحاب قوات الاحتلال في القطاع في إطار المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.
في المقابل، أفادت مصادر مقربة من حركة حماس، خلافا للرواية الإسرائيلية، بأن الحركة أكدت في ردها الذي قدمته يوم السبت الماضي على المقترح المطور أميركيا وقدمه الوسطاء للحركة يوم الإثنين الماضي، أكدت التزامها بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تمتد كل واحدة 42 يوما.
وبحسب المصادر، فإن حماس اشترطت انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى، وطالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه. وذكرت المصادر أن حماس اشترطت الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى، مطالبة أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية.
وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى، عرضت حماس مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا. كما طالبت الحركة بإطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية، بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، وبرفع العقوبات التي تم فرضها على جميع الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. في حين تطالب الحركة بأن تشمل المرحلة الثالثة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.
وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، مساء اليوم، إن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا ووقف شلال الدم والمجازر.
وأضاف في تصريح صحفي: " لا تنازل عن الإنسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية، مشيرا إلى أن محاولات نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة.
وأوضح عزت الرشق أن الاحتلال يريد اتفاقا مؤقتاً للإفراج عن أسراه، ليستأنف بعدها الحرب والإبادة، مضيفا: " بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال لازال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار.
وأكد الرشق، "أن استهداف الاحتلال للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية ، علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار.. (إسرائيل) منبوذة، والرأي العام العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة."
وكانت حماس أعلنت، مساء السبت، أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر ردّها على المقترح الذي تسلمته الإثنين الماضي، مبدية استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين"؛ وأكدت الحركة تمسكها بمطالبها التي تشمل "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".
