وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قال في لقاء مع وزراء خارجية اوروبيين وعرب عقد الاسبوع الماضي في القاهرة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب في محادثاته مع الرئيس حسني مبارك عن استعداده للبحث في "القدس العربية" كعاصمة الدولة الفلسطينية. وبالتوازي، فان السلطة الفلسطينية مستعدة لان ان تبدل مطلبها بتجميد البناء في شرقي القدس بشروط اخرى، مثل وقف التصفيات في الضفة وتسهيلات في الحصار على غزة. وفي الاسبوع الماضي عقد في القاهرة لقاء بين وزيري خارجية فرنسا واسبانيا وبين نظرائهما من مصر، الاردن، الجزائر، المغرب وتونس. موضوع اللقاء كان استئناف نشاط الاتحاد من اجل الشرق الاوسط، ولكن جزء من المحادثات عنيت بالمسيرة السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين. وحسب موظفين اسرائيليين كبار ودبلوماسيين اوروبيين وضعوا في صورة تفاصيل المحادثات، اطلع وزير الخارجية المصري نظرائه على المحادثات التي اجراها نتنياهو مع مبارك قبل بضعة ايام من ذلك. وشدد ابو الغيط على رضى مصر من نهج رئيس الوزراء نتنياهو. وقال الموظفون الاسرائيليون والدبلوماسيون الاوروبيون ان ابو الغيط اضاف بأن "المواقف الحالية بشأن منح تعويض اقليمي كامل للسماح للفلسطينيين على الحصول على مائة في المائة من مساحة الضفة الغربية، وكذا الاستعداد للبحث في القدس العربية كعاصمة لفلسطين تدل على انفتاح ونية طيبة وتشير الى تغيير بالنسبة للماضي". وعرض وزراء الخارجية العرب موافقة فلسطينية على استبدال الشروط المسبقة التي يطرحونها لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل – أي، التجميد المطلق للبناء في شرقي القدس واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها – بخمسة شروط سيكون اسهل على نتنياهو قبولها، ولا سيما من ناحية سياسية داخلية. والشروط الفلسطينية الجديدة هي: · وقف الاحباطات المركزة في الضفة واعمال الجيش الاسرائيلي في المدن الفلسطينية مثل العملية التي كانت في نابلس قبل بضعة اسابيع. · تخفيف الحصار عن قطاع غزة واعطاء اذن بادخال كمية مواد بناء تسمح لبدء اعمار القطاع. · اعادة ترتيب مناطق "أ" في الضفة حيث يوجد للفلسطينيين سيطرة كاملة، ومناطق "ب" في الضفة والتي يوجد للفلسطينيين فيها سيطرة مدنية فقط. المعنى هو اعادة قوات الجيش الاسرائيلي الى المواقع التي كانت فيها في الضفة قبل اندلاع انتفاضة الاقصى في نهاية ايلول 2000. · تحرير سجناء فلسطينيين معينين للسلطة الفلسطينية. · ازالة مزيد من الحواجز في الضفة، ولا سيما 8 حواجز محددة حددتها السلطة الفلسطينية. اذا ما تلقى الفلسطينيون موافقة اسرائيلية على هذه الشروط فسيكونون مستعدين للعودة الى المفاوضات حتى بدون تجميد البناء في شرقي القدس واستكمال المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها. وزير الخارجية المصري قال في اثناء الجلسة ان الفلسطينيين سيحصلون ايضا على ضمانات من الولايات المتحدة في شكل تصريح امريكي ضد البناء في شرقي القدس وتعهد بمساحة الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومع ذلك وزراء خارجية فرنسا واسبانيا ووزراء الخارجية العرب وافقوا على ان المصاعب في استئناف المفاوضات الان تنبع من انعدام استعداد نتنياهو وابو مازن بالتصريح علنا بمواقفهما الحالية. امس جاء الى باريس المبعوث الامريكي جورج ميتشيل للمشاركة في مداولات الرباعية التي تنعقد في بروكسل غدا واليوم يلتقي ميتشيل مع نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف، الذي سيقترح عليه عقد قمة لوزراء خارجية الرباعية في موسكو في شهر شباط. في ختام اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، قال ميتشيل ان للولايات المتحدة "جدولا زمنيا ثابتا" لغرض ادارة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. ومن الجهة الاخرى، انتقد السفير الاسرائيلي في واشنطن مايكل اورن تصريحات ميتشيل عن الجدول الزمني من سنتين لاستكمال المفاوضات. وقال اورن للمحلل الكبير في صحيفة "واشنطن بوست" جاكسون ديل ان اقتراح ميتشيل لاجراء محادثات في جدول زمني من سنتين "ليس واقعيا". "سفير نتنياهو في واشنطن، اورن، قال لي ان اسرائيل لا تحب الجدول الزمني من سنتين الذي اقترحه ميتشيل"، كتب ديل في مقال نشره أمس. "وقال (اورن) هذا ليس واقعيا ومن شأنه ان يظهر بأنه غير ناجع. نحن نعرف من تجربتنا بأن بناء دولة يستغرق الكثير من الوقت". وجاء من السفارة الاسرائيلية في الولايات المتحدة ردا على مقابلة مايكل اورن في "واشنطن بوست" ان السفير لم يتناول بشكل محدد خطة ميتشيل. اما من مكتب رئيس الوزراء فجاء امس ان نتنياهو لم يغير مواقفه ايضا في لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك وان المواقف المذكورة في التقرير لم يعرضها في اتصالاته السياسية. 12 يناير 2010
