أعلن إيلون ليفي، متحدث الحكومة الإسرائيلية باللغة الانجليزية، الأحد، استقالته من منصبه، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليق عمله بسبب انتقاده العلني لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن ليفي مغادرة منصبه رسميا، بعد أن أوقف عن العمل قبل نحو 3 أسابيع، بسبب تغريدة ضد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون".
وأشارت إلى أن "التغريدة أثارت احتجاج بريطانيا التي طالبت بتوضيح ما إذا كان كلام ليفي يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية".
وفي 8 مارس/آذار الماضي، دعا وزير الخارجية البريطاني إلى "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".
ورد ليفي على حسابه بموقع "إكس": "آمل أن تكون (الوزير البريطاني كاميرون) على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".
ومخاطبا كاميرون، تابع: "اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى المعبر الحدودي كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها".
"يديعوت أحرونوت" أوضحت أن التغريدة ضد كاميرون لم تكن السبب الوحيد الذي أدى إلى اتخاذ قرار بإيقاف ليفي عن العمل، حيث وقعت سلسلة من الأحداث، بما في ذلك اختبار الأداء الذي أجراه لبرنامج الرقص مع النجوم.
وأكدت أن ليفي، وبعد وقت قصير من بداية الحرب، ذهب لإجراء الاختبار دون إذن، وفي وقت إشكالي للغاية، ولهذا السبب، تم توبيخه من قبل رئيس منظومة الدبلوماسية العامة، موشيك أبيب".
وعن الأسباب الأخرى، قالت الصحيفة إن ليفي "ردد خبرا كاذبا عن العثور على عضو تناسلي مقطوع في إحدى الجثث (الإسرائيلية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر)، وهو ما تبين أنه غير صحيح، الأمر الذي أدى إلى ضرر بالغ جداً بمصداقية إسرائيل".
وعن استقالته، قال ليفي بحسابه عبر منصة "إكس": "بعد أكثر من 400 مقابلة إعلامية وإحاطة ومؤتمر صحفي كمتحدث رسمي باسم الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت للانطلاق في مسار مستقل في العلاقات العامة مع الفريق الذي ساعدني منذ اندلاع الحرب".
وأضاف: "ليس لدينا حق إهمال ساحة المعركة، سأواصل النضال من أجل سمعتنا الطيبة، سواء كمتحدث رسمي أم لا".
تأتي الاستقالة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
