أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن "إسرائيل" لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، إن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2728) يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعًا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأضافت، "مع ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن".
وأوضحت الوزارة أن إصرار "إسرائيل" على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.
واعتبرت مصداقية العالم وأنظمته، على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، مشددة على أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وطالبت الوزارة بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري.
