ترفض إسرائيل خلال المفاوضات في قطر مقابل حركة حماس حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، المطلب بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم، بعد تهجيرهم إلى وسط وجنوب القطاع في بداية الحرب.
وقضية عودة سكان شمال القطاع هي محل "نقاش عام في إسرائيل حاليا"، حول ما إذا ستتم عودة السكان، "وفقا لمطلب أحزاب الوسط" الإسرائيلية، أم "التنازل عن المخطوفين والتمسك بهذه المنطقة من أجل إقامة مستوطنات يهودية فيها، وفق موقف اليمين المتطرف"، حسبما ذكر رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بِن، اليوم الثلاثاء.
واعتبر بِن أن تهجير سكان شمال القطاع وهدم البيوت وتدمير البنية التحتية هو "العملية الإستراتيجية المركزية الإسرائيلية في حرب 7 أكتوبر". ونفذت إسرائيل في موازاة ذلك عمليتين أخريين في القطاع، مسح المنطقة المحاذية لحدود القطاع والتي سيقام فيها حزام أمني خال من البشر والمباني، وشق "شارع العزل"، الذي "يمكن أن يستخدم كخط فاصل مستقبلي بين شمال غزة الإسرائيلي وجنوبها تحت سيطرة حماس".
ولفت إلى أن إسرائيل نفذت هذه العمليات كلها من دون التحدث عن أهدافها، "فيما ركزت بيانات الجيش الإسرائيلي ومعظم التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية على عمليات تكتيكية، مثل مقتل عدد من المخربين، تفجير أنفاق، اعتقال مشتبهين".
وأضاف بِن أنه "تقترب ساعة الحسم الآن: هل سيتم تحويل التهجير إلى واقع دائم، أم منح لاجئي شمال غزة حق العودة إلى بيوتهم. فالنكبة الفلسطينية في العام 1948 نشأت عندما قررت إسرائيل، بقيادة دافيد بن غوريون، منع عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين فرّوا أو هُجروا من مدنهم وقراهم خلال المعارك".
وتابع أن "إبقاء اللاجئين في الخارج، حتى اليوم، سمح بإقامة إسرائيل في حدود وقف إطلاق النار من العام 1949، وخلال عدة سنوات تم هدم مئات القرى العربية وأقيمت مكانها بلدات يهودية. وذرية اللاجئين الفلسطينيين الذين أبعِدوا في العام 1948 إلى قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سورية ولبنان يواصلون من هناك كفاحهم ضد إسرائيل".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيحسم في قضية عودة سكان شمال القطاع، لكنه "كعادته يحاول الجلوس على الحياد وكسب الوقت فيما الجيش الإسرائيلي يواصل إقامة حزام أمني على طول الجدار (المحيط بالقطاع)، ويطرد من شمالي غزة السكان الباقين هناك، وإسرائيل ترفض نقل إمدادات لهم من خلال الممر السريع في معبر إيرز، وتتجاهل الضغط الدولي والتحذيرات من مجاعة".
وأعلن نتنياهو قبيل نظر محكمة العدل الدولية في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أنه "لن نحتل القاع إلى الأبد ولن نطرد السكان الفلسطينيين"، ونفى في بداية الحرب العودة إلى الاستيطان في القطاع.
إلا أن بن أشار إلى أن "رسائل نتنياهو متناقضة. فبعد ذلك منح دعما صامتا لمبادرات اليمين المتطرف، وهؤلاء جروا وراءهم كثيرين في حزب الليكود. ورفض نتنياهو لسيطرة فلسطينية مستقبلية في القطاع، وتصريحاته في وسائل الإعلام الأميركية –"سنبقى في غزة لعقد على الأقل" – وأداءه في المفاوضات مع حماس تدل على أنه يمتنع في هذه الأثناء عن الحسم، وهو يبقي على الأقل خيار الاحتلال والاستيطان مطروحا".
ووفقا لبِن، فإن "نتنياهو يعرف التاريخ: بن غوريون صمد طوال سنين أمام ضغوط دولية ثقيلة طالبت بإعادة اللاجئين الفلسطينيين، أو بعضهم، إلى حين اعتاد العالم على الوضع. وهذا هو موقف اليمين في إسرائيل أيضا: عدة دونمات للاستيطان في غزة أفضل من عدة أصابع غاضبة في الأمم المتحدة أو لاهاي".
وأضاف أن "نتنياهو وشركاءه يقدرون ويأملون بأن يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويصعب الاقتناع بأن ضائقة الفلسطينيين تهمه، وخاصة بعد أن عبر خصمه، جو بايدن، رأفة تجاههم. وإذا بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لعودة ترامب، من خلال خطوات تشجع الجالية المؤيدة للفلسطينيين في ولاية ميشيغان الهامة للفوز بالانتخابات الرئاسية بعدم التصويت للديمقراطيين هذه المرة، فإن ترامب سيكون مدين بالشكر لنتنياهو".
إلا أن بِن تابع أن "نتنياهو لا يمكنه انتظار ترامب، الذي حتى لو فاز بالانتخابات، فإنه سيعود إلى الرئاسة فقط بعد عشرة أشهر. ويتعين عليه أن يقرر الآن، طالما تتواصل المفاوضات في الدوحة، إذا كان سيعيد المخطوفين الإسرائيليين إلى ديارهم والفلسطينيين إلى شمال غزة، حتى بثمن شرخ في ائتلافه، أو الاستجابة لليمين المتطرف، والإعلان عن نشوء ’قضية اللاجئين الفلسطينيين 2’ والاستعداد لإقامة مستوطنات مكان الشجاعية وجباليا والرمال. وقرار مجلس الأمن الدولي (أمس) إنما تعمق وحسب النقاش حول مستقبل غزة الشمالية".
