تظاهر مئات اليهود المتشددين (الحريديم)، مساء الاثنين، في القدس المحتلة رفضا للخدمة العسكرية ورددوا شعارات بينها “نموت ولا نتجند في الجيش”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “قام المئات من الحريديم بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس مساء اليوم (الاثنين) احتجاجا على إمكانية الدفع بقانون التجنيد”.
ولطالما كان تجنيد “الحريديم” الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
وفي الآونة الاخيرة عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة يائير لبيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
وفي مظاهرات اليوم، حاول الحريديم إغلاق “جسر الأوتار” (جسر القدس الصاري المعلق) عند مدخل مدينة القدس، وفق “يديعوت أحرونوت”.
وتصدت قوات الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين، واستخدمت سيارات المياه العادمة لتفريقهم واعتقلت أحدهم.
ووفق الصحيفة جلس بعض المحتجين على الطريق، ولوح آخرون بلافتات كتب عليها عبارات من قبيل “خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش”، و”لدينا التوراة، بدون التوراة لا يوجد حق”، و”نموت ولا نتجند”.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “بعدما لم يلتزم مثيرو الشغب بتعليمات رجال الشرطة في المكان، وقاموا بأعمال شغب وسدوا بأجسادهم محوراً مركزياً عند مدخل المدينة، بدأت القوات بإخلائهم وصدهم بالقوة”.
وأضافت: “للأسف، نواجه مرة أخرى عملا مدانا وقبيحا ويستحق كل الإدانة حيث صرخ بعض مثيري الشغب الذين واجهوا ضباط الشرطة ومقاتلي شرطة حرس الحدود بهتافات مثل: نازيون، ولتموتوا في غزة، وأيها الإرهابيون”.
والأسبوع الماضي، قال حاخام طائفة السفارديم (طائفة اليهود الشرقيين) إسحاق يوسف في تصريحات إعلامية: “إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعا (الحريديم) إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب”.
ووفق المعهد الاسرائيلي للديمقراطية (بحثي مستقل)، يبلغ عدد السكان الحريديم في إسرائيل حوالي 1,335,000 نسمة، أي 13.6 في المئة من إجمالي السكان.
وتبلغ نسبة الشباب حتى سن 19 عاما (سن التجنيد) بين الحريديم 58 في المئة، مقارنة بـ 31 في المئة بين عامة السكان اليهود، وفق ذات المصدر.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة؛ مما استدعى محاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
