وزعت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المسودة الخامسة لمشروع القرار، والمتعلق بالحرب على غزة والظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
وقد طالب أعضاء مجلس الأمن بوضعه في اللون الأزرق ليكون جاهزا للتصويت عليه خلال 24 ساعة إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل على أمل أن يتم التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين عبر الوساطة المصرية القطرية. وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مشروع القرار في مسودته الأولى يوم 20 شباط/ فبراير الماضي وهو اليوم الذي استخدمت فيه الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري.
وقد خلا مشروع القرار في مسودته الحالية من المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وأزيلت منه الإشارة إلى وقف إطلاق النار لمدة “ستة أسابيع” وأصبح مشروع القرار الآن ينص في فقرته العاملة الأولى على أن مجلس الأمن “يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تطلق سراح الرهائن، وتتيح الأساس لسلام أكثر استدامة ولتخفيف المعاناة الإنسانية”، علما أن الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون أن يروا لغة واضحة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
من جهة أخرى ينص مشروع القرار في نصه المعدل والمكون من 26 فقرة عاملة، ليس رفضا للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، بل التعبير عن القلق من أي توسيع للعملية العسكرية في رفح ومخاطر العمل العسكري على السكان المدنيين في ظل الظروف الحالية.
وتشير الفقرة الثانية في المسودة الحالية لمشروع القرار الأمريكي إلى دعم النافذة التي سيوفرها وقف إطلاق النار لبذل جهد دبلوماسي لخلق الظروف المواتية لخفض الأعمال العدائية بشكل مستدام وإحلال سلام دائم كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2720 (2023).
ويدعو مشروع القرار في فقرته العاملة الثالثة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بالتصرف حيال حماية المدنيين والمعالم المدنية وحماية المساعدات الإنسانية وعمال المجال الصحي والبنى التحتية الطبية.
وتدعو الفقرة الرابعة إلى توسيع وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية لكافة أرجاء غزة، وضرورة إزالة كافة الحواجز والعقبات أمام المساعدات الإنسانية حسب نص قرار مجلس الأمن 2712 (2023). كما يدعو مشروع القرار إلى إيصال المساعدات من المعابر جميعها وفتح معابر أخرى والاستفادة من الخطوط البحرية عند توفرها وضرورة توفير الحماية لتلك المعابر.
ويرفض مشروع القرار في فقرته الخامسة التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يطالب مشروع القرار حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى السماح فورا “للتواصل الإنساني مع بقية الرهائن”. ويطالب مشروع القرار بوقف تمويل “الحركات الإرهابية”.
كما يؤكد مشروع القرار على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والطبي. ويطالب جميع الأطراف باحترام جميع الإخطارات الإنسانية وآليات التوزيع لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. كما يطالب القرار من جميع الأطراف التعاون مع منسقة الأمم المتحدة الإنسانية وإعادة الإعمار، السيدة سيغريد كاغ.
تتعلق الفقرة العاملة 22 بضرورة احترام الخط الأزرق في جنوب لبنان ومطالبة جميع الأطراف بضبط النفس، أما الفقرة 23 فتدين بأقوى العبارات هجمات الحوثيين على السفن العابرة للبحر الأحمر وتطالب بوقفها فورا. كما تشير الفقرتان 24 و 25 إلى أهمية العمل على الوصول لسلام دائم يقوم على الاعتراف المتبادل واحترام حقوق الإنسان والحماية من العنف والتحريض والالتزام بحل الدولتين الديمقراطيتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها وذلك انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة، كما يؤكد مشروع القرار على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
