قالت إذاعة فلسطينية محلية اليوم الخميس 14 مارس 2024 ، إن هناك بوادر انفراجة في الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ، بسبب اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مبلغا من أموال المقاصة.
وبحسب ما نقلت إذاعة أجيال المحلية فإن هناك توافقا مع النرويج والسعودية على أن تقوم الرياض بتوفير سلفة مالية تعادل المبلغ المحتجز من أموال المقاصة لدى النرويج.
وأوضحت ان هذه المبالغ تقدر بمئات ملايين الشواكل ، إذ كان إسرائيل قد اقتطعتها بحجة تمويل السلطة الفلسطينية لقطاع غزة ، وضمن توافق دولي للافراج عنها تم نقلها الى النرويج على أن لا تحول للسلطة الا بعد موافقة إسرائيلية.
وفي 19 فبراير الماضي اعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وذكرت الخارجية النرويجية ، أنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي أوقفت إسرائيل نقلها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل ستنقل أموال المقاصة للنرويج التي بدورها ستنقلها إلى للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لقطاع غزة.
وأكدت أنّ هذا الإجراء المؤقت سيلعب دورا في تجنيب انهيار السلطة الفلسطينية ماليا.
والأربعاء الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
