كشف جهاز الإحصاء الفلسطيني حجم خسائر القطاع الخاص في فلسطين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تبين أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجع غير مسبوق.
وأشار جهاز الاحصاء أن حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية خلال شهور عدوان الاحتلال الاسرائيلي (تشرين الأول 2023-كانون الثاني 2024)، بما يعادل حوالي 19 مليون دولار أمريكي يومياً، لا تشمل الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول
ويبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين العام 2023 حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية. ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي إلى ما يزيد على أربعة شهور في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت، التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، أكثر من 80 ألف منشأه في فلسطين.
وغالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
ويبلغ عدد العاملين المقدر في القطاع الخاص الفلسطيني العام 2023 حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة). أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل التي بلغت 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تلته أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.
وأكد جهاز الاحصاء أنه خلال الأعوام السابقة، شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً، وبخاصة في قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكرر الذي شهده القطاع عبر السنوات السابقة، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. ولكن، لا شك أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي هذا ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدّى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع، وبخاصة بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة. ومن المؤكد أن هناك تدميراً كاملاً للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي، وتتمثل في القطاع الصحي، والمخابز، وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
وأوضح الجهاز: هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً، وإن كان بشكل أقل، فقد كان لأثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، وعرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 إلى مدن الضفة، ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيقل؛ وكان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة - كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين. وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين تكبدت خسائر تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ أي ما يعادل حوالي 19 مليون دولار أمريكي يومياً، لا يشمل الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.
واشار الى تآكل في القاعدة الإنتاجية: حيث تشير التقديرات الأولية الى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الاسرائيلي، قد فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الاسرائيلي بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. بالمقابل فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
