تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة الدولية في لاهاي تطالب فيه إسرائيل بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بسبب الخوف من المجاعة.
وحثت جنوب أفريقيا، في بيان لها المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع الذي وصفته بشديد الاستعجال. وشددت على الحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن أكثر من 2 مليوني فلسطيني في غزة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها -أمس الأربعاء- طلبا عاجلا من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ويعد هذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة قبل أكثر من 5 أشهر.
وقالت المحكمة -في بيان- إن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة، التي سببها استمرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لاتفاقية (منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية) من قبل إسرائيل، وانتهاكاتها المستمرة الواضحة للتدابير الوقائية التي أشارت إليها هذه المحكمة في 26 يناير/كانون الثاني 2024.
ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون "الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة"، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
