وجه وزير الدفاع ايهود باراك تعليماته أمس لتعديل امر تجميد البناء في يهودا والسامرة واجراء عدة تعديلات عليه في صالح جمهور المستوطنين. التعديلات تمنح صلاحيات للمجالس لاعطاء اذون لاضافات بناء، اصلاحات او تغييرات في المباني السكنية القائمة، لا يتضمن هذا اضافة وحدات سكن جديدة. كما صدر ترخيص لمعالجة البنى التحتية العامة في نطاق المستوطنات والدفع الى الامام باجراءات الترخيص دون اصدار رخصة البناء. وحسب قرار المجلس الوزاري، تشكلت لجنة ادعاءات مهمتها البحث في ادعاءات بالضرر المباشر الذي لحق بالمواطنين جراء امر التجميد. ويقف في رئاسة اللجنة المحامية دينا بولياك من وزارة الدفاع، المحامي آسي مسنج من وزارة المالية والمحامي ايتان تسفرير من ديوان رئيس الوزراء. والى ذلك، قبل بضعة ايام من وصوله الى اسرائيل قال أمس المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشيل ان المسيرة السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية يمكنها أن تنتهي في غضون سنتين. وقال في مقابلة مع التلفزيون الامريكي انه "في اللحظة التي تبدأ فيها المفاوضات نعتقد أنها يمكن ان تنتهي في هذه الفترة". وهكذا أكد ميتشيل ما نشر في "معاريف" في بداية هذا الاسبوع عن خطة السلام الامريكية، التي تحدد سنتين لتحقيق التسوية الدائمة. على الارض، على الاقل، يبدو ان الحديث لا يزال يدور عن رؤيا بعيدة. وكشف أمس النقاب عن انه في الاسبوع الماضي اجري في السلطة الفلسطينية احتفال رسمي اعلن فيه عن اقامة ميدان دلال المغربي في رام الله، على اسم المخربة التي شاركت في عملية الباص الدموي في العام 1978. وقال الناطق بلسان اجهزة الامن الفلسطينية "انها كانت رمز المرأة الفلسطينية التي رفعت علم فلسطين وقدمت اكبر التضحيات". في اعقاب هذا الاحتفال في رام الله تغير اسرائيل سياستها. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قرر عدم السكوت حيال حقيقة أن ابو مازن وسلام فياض لا يكافحان التحريض ويمنعانه، بل يتعاونان معه ويشجعانه. ويقول نتنياهو في احاديث مغلقة انه يرى في ذلك عائقا حقيقيا يمس بشدة باحتمالات الوصول الى تسوية دائمة. لهذا السبب نقلت حكومة اسرائيل احتجاجا رسميا وحادا للامريكيين عن ذلك حيث نقل مستشار نتنياهو المقرب رون ديرمر شكوى رسمية الى البيت الابيض تقول ان السلطة الفلسطينية تشجع التحريض في اوساط الجمهور الفلسطيني.
