قال وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال أحمد مجدلاني، إن الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة، لتنفيذها فور وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع المانحين الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لمناقشة البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للمواطنين في قطاع غزة، إضافة للفئات السكانية الضعيفة.
وشارك في الاجتماع، مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية، ورؤساء التعاون وممثلو الهيئات الأممية والشركاء الدوليون.
وتشمل البرامج، مساعدات نقدية لنحو 650 ألف أسرة، إضافة لبرنامج للإيواء المباشر لنحو 1.5 مليون مواطن فقدوا أماكن سكنهم بسبب الدمار الكامل أو الجزئي للوحدات السكنية. كما صممت الوزارة برامج متخصصة لتوفير الحماية للأطفال والنساء وكبار السن، وذوي الإعاقة الذين تصاعد عددهم جراء العدوان.
ودعا مجدلاني الشركاء كافة إلى المزيد من التعاون وتكاتف الجهود من أجل المساهمة في تمويل البرامج الجديدة، منوها أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تبنى البرامج الجديدة للوزارة من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين في قطاع غزة.
وأضاف أن النهج التحويلي للوزارة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ البرامج القائمة على الحقوق، يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم الشامل للفئات السكانية الضعيفة، وضمان حصول الأفراد والأسر الأكثر تهميشا على المساعدة التي يحتاجون إليها ومن خلال تعزيز الاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر، ومعالجة عدم المساواة، مؤكدًا "التزام الحكومة بإحداث تحسينات دائمة في حياة المواطنين".
وأوضح أن البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل التزاما ثابتا بتعزيز التنمية الاجتماعية والارتقاء بالأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني حيث تلعب برامج التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج الفقراء (CTP) وبرامج الفئات المهمشة، دورا حيويا في تقديم المساعدة المالية للمحتاجين، ومن خلال استخدام أدوات مثل اختبار الوسائل البديلة (PMTF)، فإن الوزارة تضمن أن الدعم يستهدف الأشخاص ذوي الموارد المحدودة.
وأشار إلى أنه تم تصميم هذه البرامج لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة لتحسين رفاهيتهم.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج غير نقدية تلبي الاحتياجات المختلفة، وتشمل خدمات التأمين الطبي، والمساعدات الغذائية، وترميم منازل الفقراء، والتمكين الاقتصادي، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين الظروف المعيشية، وتخفيف العبء المالي على الأفراد الضعفاء، وإخراجهم من دائرة الفقر إلى الانتاج.
وشكر مجدلاني، الاتحاد الأوروبي، لتعاونه الكبير في دعم إنطلاقة هذه البرامج التي تعتبر تحولا في منهاج عمل الوزارة نحو التنمية، وأثنى على جهود وتعاون الشركاء الرئيسيين في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين لتنفيذ هذه البرامج بشكل فعال وأبرزهم دعم البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي وإدارة الحالة، وتطوير البدلات الاجتماعية، وتوفير المراقبة والتقييم، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات .
بدوره، أكد العافية على الشراكة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، من أجل تلبية خدمات الحماية الاجتماعية كافة للفئات الفقيرة والمهمشة.
من جهته، شكر مدير عام منظمة العمل الدولية جوليير هونج، الحكومة الفلسطينية على نهج الإصلاح الجديد لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
ـــ
