كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، عن أن الشهيد الثاني الذي ارتقى في تاريخ 22 شباط / فبراير الجاري، إلى جانب الشهيد محمد عيسى زواهرة من بيت لحم، هو أحمد عزام الوحش (31 عاما) من بيت لحم، والذي أُعلن عن إصابته في حينه، فيما تبين أن المصاب الثالث هو كاظم عيسى زواهرة (31 عامًا) وهو شقيق الشهيد محمد زواهرة، والمحتجز بوضع صحي خطير في مستشفى (شعاري تسيدك) الإسرائيليّ، وذلك استنادًا إلى زيارة قام بها محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وتابعت الهيئة والنادي في بيان مشترك، "أنّ عملية التلاعب في أسماء الشهداء ليست المرة الأولى التي يمارسها الاحتلال بشكل متعمد، فسبق أن تلاعب بأسماء الشهداء والجرحى؛ فمنذ عام 2021 سُجلت حادثتين، خلالهما تم التلاعب بأسماء الشهداء، وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية، لنكتشف لاحقًا بعد المتابعة أن من أُعلن عنه أنه استشهد، هو الجريح، والعكس صحيح، كما جرى في قضية الجريح باسل البصبوص، والشهيد سلامة شرايعة من رام الله، وكذلك في قضية الجريج ثائر عوضات، والشهيد علاء عوضات من أريحا".
وتابعت الهيئة والنادي، إنّ إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، تشكل جريمة خطيرة، وتكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال، بإعدام المعتقلين الجرحى، ويأتي هذا في ضوء الإبادة الجماعية في غزة والعداون الشامل بحق شعبنا، وتصاعد أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ سنوات الاحتلال الأولى، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ جرائمه المروعة على مرأى من العالم، ويتخذ من كل تفصيلة تتعلق بمصير الفلسطينيين، أداة للانتقام منهم، لا سيما من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين، وهنا نشير إلى أنّ معتقلي غزة ومنهم من اُستشهد ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى يتعلق بمصيرهم.
وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، فإن هيئة الأسرى ونادي الأسير تجددان مطالبهما لكافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعداون المتصاعد، كما تؤكّد الهيئة والنادي أن دور المنظومة الحقوقية الآن يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصرًا على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال، عبى إصدار التقارير الحقوقية.
