وجهت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، ييفعات تومير – ييروشالمي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، أكدت فيها ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، لكنها زعمت أن هذه جرائم "فردية". وتأتي رسالتها غداة رسالة وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى الضباط وتضمنت اعترافا مبطنا بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية في القطاع.
ويبدو أن هاتين الرسالتين تأتيان على خلفية الانتقادات المتصاعدة ضد إسرائيل في أنحاء العالم ومطالبتها بوقف الحرب، وبشكل خاص نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى جنوب إفريقيا، في وقت بلغ فيه عدد الشهداء المدنيين في القطاع قرابة 30 ألفا، إلى جانب تدمير هائل للمباني والبنية التحتية وتكدس ثلثي سكان القطاع في منطقة رفح.
وزعمت المدعية العسكرية في رسالتها أن "ممارسة القوة تُنفذ، عموما، بشكل مهني وقانوني". وأضافت أنه "إلى جانب ذلك، صادفنا أيضا حالات مرفوضة لأداء يتجاوز قيم الجيش الإسرائيلي والأوامر العسكرية"، وأن "بعض الحالات تتجاوز المجال التأديبي وتتعدى إلى السقف الجنائي"، حسبما نقل موقع "واينت" الإلكتروني عن الرسالة.
والحالات التي ذكرتها المدعية العسكرية هي "أقوال غير لائقة، تشجع على ظواهر مرفوضة؛ استخدام القوة غير المبررة عسكريا، وبضمن ذلك ضد معتقلين؛ نهب، الذي يشمل استخدام أو إخراج ممتلكات شخصية بدون ضرورة عسكرية؛ وهدم ممتلكات مدنية خلافا للأوامر العسكرية".
ولم تذكر المدعية العسكرية أعمال قتل وإبادة جماعية وتدمير مبان وبنية تحتية وإرغام نحو ثلثي سكان القطاع على النزوح عن بيوتهم، والتي تنفذ بأوامر صادرة عن قيادة الجيش، وتعتبر جرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.
إلا أن المدعية اعتبرت أن "هذه الممارسات والأقوال، من جانب أفراد لا يمثلون المألوف، تتناقض مع كون الجيش الإسرائيلي جيش مهنيا وأخلاقيا ورسميا. كما أنها تلحق بدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي ضررا إستراتيجيا في الحلبة الدولية، يصعب التخفيف من خطورته".
وأضافت المدعية أنه توجد حالات "قيد الاستيضاح" بواسطة أجهزة إنفاذ القانون، وأنه ستتخذ لاحقا خطوات ضد المشتبهين الضالعين فيها، لكنها اكتفت بدعوة الضباط إلى توفير "رد إعلامي مسبق" بادعاء منع حالات كهذه، وإلى "خلق أجواء قيادية وتربوية، يكون فيها صفر تسامح تجاه حالات من هذا النوع".
